برلماني: "قانون تنظيم الأسرة هام جدًا للأزواج والأطفال"

مسئول سابق بالقومي للأمومة: "تنظيم الأسرة أمر مرغوب به منذ فترة طويلة"

برلماني: "الأسر المكونة من 4 أفراد ستحصل على امتيازات بقانون تنظيم الأسرة"

علق عدد من النواب والمجلس القومي للطفولة والأمومة، على مشروع قانون تنظيم النسل المقدم من النائب محمد المسعود، للبرلمان، والذي سيتم تعديله داخل لجنة التضامن الاجتماعي قريبًا بعد موافقة البرلمان عليه، تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته، موضحين أن القانون يهدف إلى مكافحة الزيادة السكانية، ووضح حلول حقيقية لتنظيم الأسرة، فضلًا عن تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني وزيادة الموارد المتاحة من خلال عدم استفادة الطفل الثالث من كافة صور الدعم الذي تقرره الدولة، بالإضافة إلى نص القانون على "الأسرة المتميزة"، والتى لا يزيد على أربعة أفراد، وقرر القانون لها بعض ميزات العينية التى تقررها لها الدولة، كما تمنح الأسرة المتميزة بعض الميزات بشأن القروض للمشروعات الصغيرة.

ونص القانون على إنشاء "المجلس القومى لرعاية الأسر المتميزة" وتكون له الشخصية الاعتبارية، واقتراح الحوافز والتيسيرات المادة والمعنوية التى تشجع الأسرة على تنظيم النسل واقتراح التشريعات التى من شأنها الحد من الزيادة السكانية وتنظيم النسل ووضع السياسات الإعلامية والتثقيفية لهذا الأمر، والتنسيق مع الأجهزة القومية والمحلية للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحديد النسل وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومي للأسرة المتميزة الذي يعمل على تشجيع تنظيم النسل والحد من المشكلة السكانية.

أهمية القانون

قال النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الأسرة هام جدًا لرعاية الأطفال والعلاقات الأسرية بين الزوجين وتنظيمها، موضحًا أن مصر تشهد زيادة سكانية كبيرة خلال الأوانة الأخيرة ولكن من خلال هذا القانون سيتم الحد من هذه الزيادة بتوعية الأسر والأزواج.

وأضاف مصطفى، لـ"الهلال اليوم"، أن أزمة الأطفال مجهولي النسب سيركز عليها القانون أيضًا، حيث أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى رعاية واهتمام، مشيرًا إلى أن إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشوارع أمر انتشر خلال الفترة الأخيرة نتيجة غياب الوعي والقانون الذي يمنع هذا الأمر من الأساس، فضلًا عن التوعية بعدم تكرار الأمر من خلال النصح والإرشاد للأسر.

وأشار إلى أن إنشاء المجلس القومى لرعاية الأسر المتميزة المنصوص عليه ضمن مشروع القانون مقترح جيد، حيث أنه سيكون له دور كبير في تنظيم العلاقات الأسرية والنسل، الأمر الذي من شأنه الحد من الزيادة السكانية.

أزمة النسب وكيفية حماية الأطفال مجهولي النسب بالقانون

فيما قال الدكتور أحمد حنفي، رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومه والطفولة سابقًا، إن قانون تنظيم الأسرة كان مطمح للمجلس والعديد من الجهات المعنية بالأسر والطفولة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن حماية الأطفال أمر غير متواجد حاليًا، مهما تعددت الأسباب والأزمات ولكن يظل الطفل هو الضحية.

وتابع حنفي، لـ"الهلال اليوم"، أنه تم إعلان إنساب الطفل لأمه إذا كانت معلومة وتطالب الاعتراف به دون الأب، وذلك نتيجة حادث الإسكندرية ومطالبة الأم بالاعتراف بابنها، الأمر الذي تم إعلانه وإصدار هذا الحكم من خلاله، موضحًا أن منظومة الطفل تحتاج إلى تكملة لعناصرها، وذلك من خلال إقرار أو مستند أو ورقة رسمية تثبت أن الأم عندما تُولد مولودها في المستشفى تأخذ ما يفيد بأنها أجنبت هذا الطفل ويتم تسجيل هذا الأمر في سجلات المستشفى.

وأوضح، أنه هناك حاجة لأخصائي اجتماعي أيضًا، مؤهل ومُدرب بشكل كبير، ومن الممكن أن يتم تأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا متخصصين من خلال المجلس القومي للمرأة أو للطفولة والأمومة وجهات أخرى، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون الأخصائي لديه القدرة على عمل بحث اجتماعي بشكل حرفي يمكن من خلاله إدخال الطفل مجهول النسب لمنظومة الأسر، مما سيعمل على تخفيف عبء نسبة الأطفال داخل المؤسسات، والتي لم تقدم الخدمة بشكل جيد، فضلًا عن زيادة أعداد الأطفال بها، كما أن دمج الطفل في أسرته الأساسية أو أحد الأسر البديلة بالتكافل بعيدًا عن إدخاله مؤسسات الرعاية أمر جيد ولكن يواجه بعض المشاكل.

وشدد على ضرورة وجود اشتراطات على الأسر التي تريد كفالة طفل، والتي تضمن أن الأسر لن تلقي بالطفل مرة أخرى للمؤسسة أو للشارع.

امتيازات القانون

وفي سياق متصل، قال النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم الأسرة جاء لمكافحة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن القانون حدد "الأسرة المتميزة" للأسر المكونة من 4 أفراد لتنظيم النسل، فإن هذا الأمر هام جدًا للحد من زيادة المعدل السكاني.

ولفت فايز، لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الأسر ستحصل على امتيازات مختلفة من خلال القانون الجديد، وخاصة فيما يخص القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن القانون يهدف لتشجيع الأسر على تنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية وتوعية المواطنين بهذا الأمر وأهميته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

واختتم، أن البرلمان يعمل دائمًا لإصدار القوانين التي من شأنها حماية المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم، فضلًا عن حصولهم على حقوقهم المشروعة.