أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن قطاع غزة يغرق في البطالة بعد مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية التي طالت كل مقومات الحياة ليصل إلى 50%، بواقع 34% في الضفة الغربية، و80% في قطاع غزة، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 550 ألف عاطل عن العمل في فلسطين.

وأوضح تقرير "الإحصاء" الذى نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم /الاثنين/ والذى صدر بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، تحت شعار "إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع"، أن معدل البطالة في فلسطين قد ارتفع خلال عدوان الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة مشيرا إلى أن الاحتلال ضيق على حركة العاملين داخل أراضي عام 1948، فقبل السابع من أكتوبر 2023،كان هناك حوالي 180 ألف عامل يعملون في إسرائيل والمستعمرات بشكل اعتيادي، وكان يعتبر الدخل المتحصل من تلك العمالة في فلسطين من أهم الركائز التي يُعتمد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح التقرير أيضا أن الاحتلال الإسرائيلي دمر ما يزيد على 85% من البنية التحتية في قطاع غزة، وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة تم تدميرها؛ فعلى المستوى القطاعي، سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك تراجعاً نسبته 30% بواقع (6% في الضفة الغربية، و94% في قطاع غزة)، ونشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33% بواقع (26% في الضفة الغربية، و94% في قطاع غزة)، ونشاط الإنشاءات بنسبة 57% بواقع (48% في الضفة الغربية، و98% في قطاع غزة)، ونشاط الخدمات بنسبة 27% بواقع (15% في الضفة الغربية، و83% في قطاع غزة).

وأشار إلى أن قام الاحتلال بتدمير أكثر من 102,067 مبنى بشكل كلي، فيما تضرر، بشكل كبير، حوالي 192,812 مبنى، وتقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330,500 وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، إلى جانب آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية، وتدمير مناحي البنى التحتية كافة؛ من شوارع، وخطوط مياه وكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية، ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.

أما في الضفة الغربية، وحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، قام الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام 2025، بما مجموعه 380 عملية هدم، استهدفت ما مجموعه 588 منشأة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، من ضمنها 322 مسكناً مأهولاً، وقد بلغت عمليات الهدم في محافظة القدس 67 عملية هدم خلّفت 79 منشأة مهدومة. وتشكل هذه الممارسات، التي تسعى إلى اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، انتهاكاً لحقوق الإنسان في امتلاك السكن.

كما ظهرت التقييمات الأولية أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في قطاع غزة قد خرجت عن الخدمة كلياً أو جزئياً وقد أدى هذا الدمار إلى تراجع حاد في معدلات التزوّد بالمياه، حيث إن حوالي 49% من الأُسر في القطاع يكاد يحصل أحد أفرادها على أقل من 6 لترات فقط يومياً، وذلك لأغراض الشرب والطبخ؛ أي أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني المقدر بحوالي 15 لتراً للفرد الواحد وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وعن غلاء المعيشة فى قطاع غزة، ذكر التقرير، أن تضاعفت أسعار المستهلك لأكثر من 5 مرات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 (512%)، فيما استقر مؤشر أسعار المستهلك في الضفة الغربية للفترة نفسها اما معدلات الفقر فتجاوزت 63%، حيث يبلغ خط الفقر في فلسطين حوالي 2,717 شيقلا إسرائيليا، فيما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) حوالي 2,170 شيقلا إسرائيليا، وبعد العدوان المستمر على قطاع غزة، يمكن القول إننا تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة. 

كما أوضح أن حوالي 96% من السكان في قطاع غزة (2.1 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد ووفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 68,116 مواطناً في قطاع عزة، منهم حوالي 18,592 شهيداً من الأطفال، وحوالي 12,400 من النساء، إضافة إلى نحو 11,200 مفقود، وأصيب نحو 170,200 مواطناً، وذلك حتى 18/10/2025. 

كما أدى هذا العدوان إلى نزوح أكثر من مليونَيّ فلسطيني تكبدوا مرارة معاناة النزوح، ولأكثر من مرة، منذ العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي الضفة الغربية، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه؛ إذ استشهد 1,054 مواطناً، وأصيب 9,034 آخرين، نتيجة لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.