كشفت وثيقة برلمانية أوغندية عن خطط لاقتراض 2,34 مليار دولار من عدة جهات مقرضة، منها البنك الدولي وستاندرد تشارترد وسيتي، لتمويل مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة ومجالات أخرى في البلاد.

ويثير ارتفاع الدين العام في البلاد قلق المحللين والبنك المركزي، الذي حذر من أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين يحول الموارد الأساسية عن الخدمات الاجتماعية الأساسية.

ونقل موقع /زون بورس/ الإخباري الفرنسي عن هذه الوثيقة، التي نشرت من قِبل البرلمان، أن الحكومة تعتزم الحصول على غالبية هذا القرض الجديد - 1,34 مليار دولار أمريكي - من البنك الدولي، وسيأتي المبلغ المتبقي من سيتي وستاندرد تشارترد.

ومن المتوقع أن يقدم وزير المالية ماتيا كاسايجا طلب القرض إلى أعضاء البرلمان اليوم الاثنين.

وستستخدم الأموال لتمويل مشاريع مختلفة، بما في ذلك خط نقل كهرباء وطرق في منطقة ألبرتين، حيث تطور أوغندا حاليا حقولا نفطية.

وارتفع إجمالي الدين العام لأوغندا بنسبة 26,2% ليصل إلى 32,3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بالفترة السابقة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الاقتراض المحلي لتلبية احتياجات التمويل، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وفي يونيو، أعلن البنك الدولي استئناف تمويله لأوغندا، بعد ما يقرب من عامين من تعليق جميع الدعم المالي الجديد .