تراجعت بريطانيا في تصنيف التنافسية الضريبية على مستوى العالم، بعد الإجراءات التي اتخذتها وزيرة الخزانة رايتشل ريفز العام الماضي، والتي شملت فرض ضرائب إضافية بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني على أصحاب العمل.

وبحسب مركز الدراسات السياسية "سنتر فور بوليسي ستاديز"، هبطت المملكة المتحدة 5 مراتب لتحتل المركز الـ25 من بين 38 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام واحد فقط، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأرجع المركز هذا التراجع إلى الزيادة التي فرضتها الحكومة على مساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل، والتي تُعرف على نطاق واسع باسم "ضريبة الوظائف"، إلى جانب رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما أدى إلى انخفاض ترتيب بريطانيا في المؤشر، وأظهر التقرير أن دولا مثل كوستاريكا وتشيلي والبرتغال تقدم بيئة ضريبية أكثر جاذبية للأفراد مقارنة بالمملكة المتحدة.

وقال الخبير الاقتصادي في المركز دانيال هيرينج إن من الضروري ألا تقدم وزيرة الخزانة على فرض مزيد من الضرائب في الموازنة المقررة الشهر المقبل، محذرا من أن أي زيادة جديدة قد تضعف النمو الاقتصادي بشكل أكبر، مضيفا: "استمرار ضعف تنافسية النظام الضريبي في المملكة المتحدة يمثل مصدر قلق لأي وزير خزانة قبيل موازنة يتوقع فيها كثيرون فرض زيادات جديدة.. يجب على رايتشل ريفز مقاومة الرغبة في زيادة الضغط على الشركات، وأن تتعلم من منافسينا الدوليين، فالنظام الضريبي الحالي بالفعل غير تنافسي ومعاد للنمو، ولا يمكن للبلاد تحمل مزيد من التدهور".

لتقرير أن بريطانيا جاءت في المرتبة الـ28 من بين 38 دولة في ضرائب الشركات، وفي المرتبة قبل الأخيرة في ضرائب العقارات، ما أدى إلى تراجع موقعها العام إلى المرتبة الـ32.

وأثار هذا التراجع مخاوف من أن تؤدي سياسات الضرائب التي تتبعها الحكومة العمالية إلى تقويض الاستثمارات، ما يفاقم ضعف معدلات الإنتاجية التي يعانيها الاقتصاد البريطاني منذ سنوات، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم "مكتب مسؤولية الموازنة" بتخفيض توقعاته بشأن نمو الإنتاجية عندما يصدر تقييمه القادم لآفاق الاقتصاد، وهو ما سيحدث فجوة إضافية في خطط الخزانة.

وجاءت هذه التطورات في وقت حذر فيه ستيف هيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران والسياحة "جيت 2"، من أن زيادات الضرائب قد تؤدي إلى "إرهاق الطبقة المتوسطة في إنجلترا"، مشيرا إلى أن فرض ضرائب أعلى سيؤدي إلى رفع تكلفة العطلات، سواء من خلال فرض رسوم مباشرة على السفر أو نتيجة رد فعل سلبي في الأسواق المالية قد يضعف الجنيه الإسترليني.

وقال هيبي: "من الحقائق التي لا مفر منها أن أي عبء ضريبي إضافي سيقع على عاتق الطبقة المتوسطة والشركات التي ستمرر بدورها زيادات التكاليف إلى هذه الفئة، ورد فعل الأسواق على الموازنة المقبلة مقلق بالقدر نفسه، فإذا اعتُبرت الموازنة غير مناسبة، وقد تتعرض بريطانيا لضغوط من الأسواق المالية، ما سيرفع تكاليف الاقتراض ويؤدي إلى انخفاض العملة".

من جانبه، دعا أندرو جريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل، وزيرة الخزانة إلى تجنب أي زيادات إضافية في الضرائب، قائلا: "يجب على حزب العمال ألا يستهدف عطلات البريطانيين بعد أن استهدف معاشاتهم ومنازلهم ومدخراتهم. الناس يعملون بجد ليستمتعوا بأسابيع قليلة من الإجازة لتخفيف وطأة هذا الواقع الحكومي الكئيب"، مضيفا أنه "على رايتشل ريفز أن تضع القطاع العام على نظام تقشف صارم يشبه حمية أوزيمبيك، وأن تتجنب أي زيادات جديدة في الضرائب خلال الموازنة المقبلة".

ورد متحدث باسم وزارة الخزانة قائلا إن الموازنة المقبلة "ستحقق التوازن الصحيح بين توفير التمويل اللازم للخدمات العامة وضمان تحفيز النمو لرفع مستويات المعيشة"، مضيفا أن الحكومة "ثبتت سقف ضريبة الشركات، ولولا تدخلنا لكانت إعفاءات الضرائب التجارية لقطاعات التجزئة والضيافة والترفيه قد انتهت تماما في أبريل من هذا العام.. وبدلا من ذلك، قمنا بحماية فواتير الضرائب التجارية من التضخم، ومددنا الإعفاء بنسبة 40% لـ250 ألف شركة".