فرخندة حسن: رفع الدعم عن الطفل الثالث لتنظيم الأسرة تبعاته سلبية

طلعت عبد القوي: الإجراءات العقابية لتنظيم الأسرة تأتي بنتيجة عكسية

مع مقترح بعض النواب رفع الدعم عن الطفل الثالث كوسيلة لتنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، أكد متخصصون أن هذا المقترح له تبعات سلبية لأن الوسائل العقابية تأتي بنتيجة عكسية لدى المجتمع، موضحين أن تنظيم الأسرة يحتاج لحوافز إيجابية ورفع الوعي والتعليم وأن التجربة الصينية في تنظيم الأسرة غير صالحة في مصر.

نتيجة عكسية

الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، قال إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب بشأن رفع الدعم عن الطفل الثالث هو مقترح مرفوض لأنه يعارض الدستور المصري، مؤكدا إن حرمان طفل من حقه في التعليم الحكومي يتعارض مع المادة 19 من الدستور وكذلك المادة 18 المعنية بشئون الصحة.

وأضاف عبد القوي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تنظيم الأسرة لا يحتاج إلى إجراءات عقابية إنما حوافز إيجابية، كما أن الشريعة الإسلامية أكدت على حق تنظيم الأسرة، موضحًا أن التجربة الصينية في تنظيم الأسرة بتحديد النسل بسياسة الطفل الواحد لا يمكن تطبيقها في مصر لأن مصر وضعها مختلف لأنها دولة إسلامية.

وأوضح، أن هناك تجارب أخرى يمكن الاستفادة منها في قضية تنظيم الأسرة مثل إندونيسيا وباكستان فهما دولتان مهتمتان بالتعليم والوعي وتوفير خدمات تنظيم الأسرة، وهي تجارب تتماشى مع مصر وطبيعتها المجتمعية والدينية، مضيفًا أن تنظيم الأسرة والحد من الزيادة المجتمعية يحتاج لهذه العوامل وهي الوعي والخدمات.

وعن مقترح إنشاء المجلس القومي للأسرة المتميزة المكونة من أربعة أفراد، أكد عبد القوي أنه إن كانت مهمته منح حوافز إيجابية للأسرة الصغيرة في المواصلات أو السفر أو الرحلات فهو أمر جيد، مضيفًا أن الإجراءات العقابية ستأتي بنتيجة عكسية لأن الطفل الثالث ستتكفل الأسرة بتعليمه وهذا يزيد ن معدل التسرب من التعليم والأمية.

وأشار إلى أن نسبة الأمية في مصر الآن نحو 25.6%، ومصر تحارب لخفضها وليس من أجل زيادتها، وما يقترحه مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة هذه النسبة.

تبعاته سلبية

فيما قالت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقا، إن رفع الدعم عن الطفل الثالث كوسيلة لتنظيم الأسرة وفق مقترح القانون الجديد المعروض أمام مجلس النواب ليس حلا للزيادة السكانية، مضيفة أن رفع الدعم يفقر الأسر بشكل أكبر وله تبعات سلبية عليها لأنه يزيد من أعداد غير القادرين والمتسربين من التعليم.

وأضافت في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن معالجة قضية الزيادة السكانية يحتاج إلى التوعية والتعليم والصحة وهي السياسة التي قام عليها المجلس القومي للسكان في سنوات ماضية مع توفير وسائل منع الحمل، موضحة أن توفير هذه الموانع بالمجان أو بأسعار رمزية مطلوب لتشجيع النساء على استخدامها.

وأوضحت حسن أن التجربة الصينية لتنظيم الأسرة كانت تجربة قمعية استخدمت سياسة الحديد والنار وسمحت بالطفل الواحد لكنها فشلت وبعدها سمحوا بطفل ثان، مضيفة أن التجربة غير صالحة للتطبيق في مصر وأنه كلما زادت التوعية ومستوى التعليم لدى الأسر قل أعداد الأطفال بالتبعية.      

يعارض الدستور ويزيد البطالة والأمية

وقال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إن مشروع القانون الخاص بتنظيم الأسرة المعروض أمام مجلس النواب والذي ينص على رفع الدعم عن الطفل الثالث، وأن تتكفل أسرته بالإنفاق عليه في التعليم والصحة هو مقترح غير دستوري سيؤدي إلى حدوث مشاكل في الصحة والتعليم والنسيج الاجتماعي للمجتمع المصري كله.

وأضاف توفيق في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحوافز السلبية تتعارض مع القانون والدستور المصري وحقوق الإنسان أيضًا، وستؤدي إلى مردود عكسي على البرنامج المصري لتنظيم الأسرة ومكافحة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن مردوده على المجتمع سيزيد من البطالة والأمية والتسرب من التعليم ويؤدي لتدني الخصائص السكانية أكثر من المستوى الحالي.

وأكد توفيق، أن المقترح يحتاج إلى دراسة متأنية وأن التجربة الصينية في تنظيم الأسرة لم تربط الأسرة بالدعم، إنما وضعت قانون بطفل واحد للأسرة ثم رفعه إلى طفلين بعد أن ارتفع معدل إنجاب الذكور عن الإناث، واختل التركيب السكاني بها، موضحا أن التنمية المستدامة 2030 ستؤدي إلى رفع الدعم لكن حينها سيكون الوضع الإنتاجي في المجتمع أعلى ما يسمح للأسر أن تتحمل هذا الإنفاق.

وأشار إلى أن التوقيت الحالي غير مناسب على الإطلاق وأن الزيادة السكانية تحتاج إلى حوافز إيجابية وليست سلبية، موضحًا أن إنشاء مجلس قومي لرعاية الأسرة المتميزة المكونة من أربعة أفراد مقترح معمول به في دول الخارج يقدم امتيازات للأسر في المواصلات والمدارس وخلافه وهذا مرحب به.

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان، أن الفقراء أول من سيتضرر بمثل هذا المقترح كما أنه سيجعلهم يتسربون من التعليم، موضحًا أنه لا يمكن إجبار الأشخاص على فعل شيء، إنما بالإقناع بضرورة تبني القضية الوطنية بالوعي لكي لا يصبح الأمر ضررًا بحقوق الإنسان ويخلق فجوة مجتمعية.

وتابع توفيق، أن القانون غير كافٍ ويجب بحث القضية من الناحية الاجتماعية والسلوكية والنفسية لكي لا يخلق مقاومة لدى المواطنين.