أثارت مديرة متحف اللوفر في باريس، لورانس دي كار، جدلًا كبيرًا أثناء جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الأربعاء، بعدما اعترفت أن نظام المراقبة الخارجية للمتحف "ضعيف للغاية" وغير كافٍ لتأمين محيطه.

وكان المتحف العريق قد تعرض لعملية سرقة تاريخية استهدفت مجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

وأوضحت دي كار، التي تقدّمت باستقالتها عقب الحادث قبل أن ترفضها وزيرة الثقافة رشيدة داتي، أن كاميرات المراقبة المحيطة بالمتحف "قديمة ومحدودة" ولا تغطي جميع الواجهات، مضيفة أن الكاميرا الوحيدة في جهة "معرض أبولون"، حيث وقع الاقتحام، كانت موجهة نحو الغرب، ولم تلتقط لحظة دخول اللصوص.

وأضافت: "الكاميرا الوحيدة المثبّتة موجّهة غربًا، لذلك لم تغطِّ الشرفة التي وقعت فيها السرقة".

وأكدت المديرة أن خطة تعزيز الأمن المعروفة بـ"المخطط التوجيهي لمعدات السلامة" تسير وفق الجدول الزمني، نافية وجود أي تأخير كما ورد في تقرير أولي لمحكمة الحسابات الفرنسية، لكنها أقرت بأن "اللوفر يعاني من تقادم في بناياته وتجهيزاته"، ما يعيق إدخال أنظمة أمنية حديثة بسهولة.

وأضافت دي كار أمام لجنة الشؤون الثقافية في مجلس الشيوخ: "هذا السرقة أصابت مؤسستنا في صميم رسالتها، ورغم جهودنا اليومية فقد تمكّن المجرمون من تجاوزنا"، مشيرة إلى أن جميع أجهزة الإنذار الداخلية عملت بشكل طبيعي أثناء الحادثة.

واختتمت لورانس دي كار حديثها بتأكيد التزامها بخدمة الثقافة الفرنسية رغم الانتقادات الحادة التي طالتها في أعقاب السرقة، قائلة: "أنا موظفة في خدمة الجمهورية، وأؤمن بأنني أؤدي واجبي تجاه بلدي وثقافته بأفضل ما أستطيع".