تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس ، الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسبل تعظيم إيراداتها، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن الهيئة تواصل العمل ، في ضوء رؤية مصر 2030 ، على تعظيم إيراداتها، من خلال أفضل الممارسات في إدارة صناديق التقاعد واعتمادها حلولا مبتكرة ومستدامة للاستثمار في عدد من المشروعات ذات العائد المادي الجيد، بما يحقق الكفاءة والفعالية في إدارة الأموال، وتقديم مختلف الخدمات التأمينية، وبما يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، كما نسعى لمواصلة العمل على تطوير خدمات التأمين الاجتماعي خلال الفترة القادمة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرض نتائج دراسة حول تعظيم إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسبل دعم موقفها المالي، من خلال دراسة إكتوارية تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، والتي قدمت بعض المقترحات في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تعدد مجالات استثمار صندوق استثمار أموال التأمينات، بما يسهم في تعظيم إيرادات الهيئة؛ حيث استعرض رئيس الهيئة في هذا الصدد عددًا من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.

وأضاف المتحدث أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف المالي الحالي للهيئة القومية، ونسب المنصرف السنوي لجميع الفئات المستحقة للمعاشات حتى 30 يونيو 2025، كما تم استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات والمؤسسات والشركات المختلفة بالدولة وكذلك القطاع الخاص، وإجراءات تحصيل تلك المديونيات، من خلال فض التشابكات المالية، وتم استعراض التيسيرات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال لسداد مديونياتهم للهيئة.