اعتمد أعضاء الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو بالإجماع، مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم الأراضي الزراعية والعقارية، يهدف إلى تعزيز سيطرة الدولة على الموارد العقارية في البلاد.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، أبوبكر ناكانابو، إن أول قانون بشأن تنظيم الأراضي الزراعية والعقارية في بوركينا فاسو يعود إلى عام 1984، وقد شابه بعض القصور رغم تعديله عدة مرات، آخرها عام 2012. وأوضح أن النص الجديد يمنح الدولة البوركينية الملكية الكاملة للأراضي الوطنية.

وأورد موقع "إفريقيا 24" الإخباري الإفريقي أنه من بين أبرز التعديلات التي تضمنها القانون منع التنازل النهائي عن الأراضي الزراعية للأجانب، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح النازحين داخليا أو ضحايا الكوارث الطبيعية، وتبسيط إجراءات نزع الملكية.

كما ينص القانون على تعيين جهة وحيدة لإدارة الأراضي المملوكة للدولة، وإنشاء لجان خاصة للترخيص المؤقت باستغلال الأراضي، وتحديد مناطق ذات الأولوية، إضافة إلى دمج بعض الممتلكات في الملكية العامة، مثل الأماكن المقدسة المصنفة والمناطق المحمية.