يلقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،غدا الأحد، خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، مستعرضا خلاله توجهات الدولة الأردنية ورؤيتها للمرحلة المقبلة على الصعيدين الداخلي والإقليمي.

ويترقب الأردنيون الخطاب الملكي، الذي يُعدّ من أبرز المحطات الدستورية في الحياة السياسية بالمملكة، لما يتضمنه عادة من رؤى وتوجيهات تشكّل خارطة طريق لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتؤكد ثوابت الأردن تجاه القضايا العربية والإقليمية.

ويفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطاب العرش أمام مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين، وفقًا للمادة (79) من الدستور الأردني، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء لإلقاء الخطاب عند الاقتضاء.

ويمثل خطاب العرش الإيذان الرسمي ببدء أعمال مجلس الأمة، وتليه بعد ذلك سلسلة من الإجراءات الدستورية، إذ يقدم كل من مجلسي الأعيان والنواب ردهما الرسمي على الخطاب خلال أسبوعين من تاريخ الافتتاح.

وفي هذا الإطار، نشر الديوان الملكي الهاشمي، سلسلة من المواد التعريفية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت "خطاب العرش السامي" من جوانبه الدستورية والتاريخية، مبرزةً عمق هذا التقليد الذي يعود إلى عام 1929 في عهد الإمارة، وإلى عام 1946 في عهد المملكة.

وأشار الديوان إلى أن أول خطاب عرش لجلالة الملك عبدالله الثاني أُلقي عام 1999، مؤكدًا أن خطابات العرش المتعاقبة أرست تقليدًا دستوريا وسياديًا يُجسّد مؤسسية الدولة الأردنية واستمرارية نهجها القائم على الدستور والفصل بين السلطات.

وأوضحت المواد المنشورة أن خطابات العرش السابقة ركزت على مجموعة من المحاور، أبرزها الدفاع عن القيم الإسلامية الوسطية، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم مسيرة التحديث في مساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية، فضلًا عن التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية الأردنية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما يعد خطاب العرش وثيقة سياسية وتاريخية توثق مسيرة الدولة ومراحل تطورها، وتعكس تطور الحياة البرلمانية والديمقراطية في المملكة، وتؤكد على قيم الدولة الحديثة القائمة على المشاركة والمساءلة والتوازن بين السلطات.

وبحسب التقاليد الدستورية، يعقد مجلس الأعيان بعد الاستماع إلى الخطاب أولى جلساته ، حيث ينتخب نائبي الرئيس ومساعديه وأعضاء لجنة الرد على خطاب العرش.

أما مجلس النواب فيعقد جلسته الأولى لانتخاب رئيسه ونائبيه ومساعديه، ثم يشكل لجنة خاصة لإعداد الرد على الخطاب الملكي ورفعه إلى الملك خلال 14 يوما من الافتتاح.

يذكر أن للعرش الأردني زيا خاصا يرتديه الملك في مناسبتين فقط، هما يوم الجلوس على العرش ومناسبة إلقاء خطاب العرش، ويعد هذا الزي رمزا للهيبة والسيادة الوطنية، ودليلا على الاستمرارية التاريخية للدولة الأردنية ومنهجها الدستوري الراسخ.

ويشار إلى أن مجلس النواب الأردني الحالي، تم انتخابه، بموجب قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي سمح بمشاركة قوائم حزبية، بشكل كامل، لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية، إذ خصص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138.