توقع خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن يشهد الاقتصاد المصرى خلال 2018 معدلات نمو أعلى من العام الماضى مع ظهور نتائج البرنامج الإصلاحى للاقتصاد المصرى والذى تعمل عليه الدولة خلال العام ونصف الماضى، مشيرا إلى أن معدلات النمو قد تصل إلى 5 % مع نهاية العام المالى 2017-2018 والذى ينتهى فى يونيو المقبل.

وقال الخبير الاقتصادى، اليوم الاثنين، إن تعافى النشاط الاقتصادى بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتى من المتوقع أن تسجل 10 مليار دولار، إلى جانب الاستثمار فى سندات الدولار والسندات المقومة بالعملة الصعبة، بجانب المساهمة الإيجابية لصافى الصادرات خلال 2018 والمستهدف لها 25 مليار دولار كلها تدفع نحو تحقيق معدلات نمو حقيقية، تنعكس بصورة مباشرة على معدلات البطالة.

وأشار إلى أن المشروعات القومية المقرر الانتهاء منها خلال 2018 والتى تستوعب آلاف العمالة، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص إضافة إلى التوسعات للمشروعات الاستثمارية القائمة، وكلها تصب فى صالح زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصرى.

وأكد أن استقرار سعر الصرف للجنيه المصرى تدفع فى اتجاه استقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن استقرار الصرف والانتعاشة الاقتصادية تنعكس بصورة مباشرة على أداء البورصة، وهذا يتضح فى عدد الشركات التى تسعى لطرح أسهمها فى البورصة خلال 2018 ويتخطى عددها 10 شركات منها شركات حكومية.

وأوضح الشافعى، أن الملف الأهم فى عام 2018 هو ايقاف أى زيادة فى أسعار السلع أو المنتجات الموجودة فى الأسواق، لأن مواجهة التضخم يبدأ أولا بعملية وقف حدوث زيادات جديدة فى أسعار السلع والمنتجات، متوقًعا استمرار انحصار الموجة التضخمية خلال العام الجارى وسنشهد تطور كبير فى هذا الملف فى النصف الثانى من 2018.