أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عددًا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة، من بينها: تنظيم المجلس القومي للمرأة، وإنهاء المنازعات الضريبية، وتعيين المرأة قاضية، والاستثمار.

وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إعادة العمل بقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية .

وتضمنت الإحالات كذلك مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

كما تضمنت الإحالات أيضا مشروع قانون مقدما من النائبة نادية هنري و60 نائبا آخرين أي عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعيين المرأة قاضية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 96 لسنة 2008 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والصناعة.

وشملت الإحالات مشروع قانون مقدما من النائب أحمد محمد فرغل و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم أعمال الباعة الجائلين إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما شملت الإحالات مشروع قانون مقدما من النائب محمد وهب الله و59 نائبا آخرين بشأن صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب حمادة غلاب و59 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب أبو العباس فرحات تركي و59 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة المهن العلمية إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.