قالت "كلير بازي"، القاضية بالمجلس الدستوري الفرنسي، وعضو مفوضية فينيسيا بمجلس أوروبا، إنه في فرنسا منذ 1985 يوجد قاضٍ انتخابي، مختص بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية،  وفي حالة مخالفة التمويل المتعلق الانتخابات، فإن المرشح المخالف يتعرض للعقاب.

وأكدت، أنه من حق أي مواطن للترشح، طالما توافرت به الضوابط اللازمة للترشح،  وفيما يتعلق بالانتخابات، فإن القاضي الإداري هو المنوط بمعالجة المنازعات، ومراقبة العملية الانتخابية.

وأضافت كلير، أن المجلس الدستوري، ألغى أكثر من 10 ملايين صوت مواطن لمخالفات شابت عملية التصويت، من ضمنها إغلاق مكاتب الاقتراع قبل الموعد المحدد لها، أو إعطاء مفاتيح الصناديق، لشخص غير المخول له، أو عمليات تضليل للناخب وبالتالي التأثير علي إرادته الانتخابية.

وتابعت كلير، أن إلغاء 10 ملايين صوت انتخابي، وإعادته مرة أخرى رقم كبير، ولكنه الثمن اللازم لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وفيما يتعلق بالطعون على الانتخابات، فنحن نقوم بإنجازها فترة زمنية قصيرة، بعد دراسة الشكاوى المقدمة من المرشحين، وبحث مدى صحتها وجديتها.

يعقد المؤتمر تحت عنوان "سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية"، وذلك بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العربية والدولية.

يحضر المؤتمر ممثلون من مجلس الدولة، والمجلس الدستوري الفرنسيين، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، بالإضافة لممثلي الجهات القضائية المتخلفة والوزارات المعنية والإعلام.