وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من النواب بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

كما نص مشروع القانون على أن يُعاقب كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي حال كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

وفرض مشروع القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على فاعل جناية الخطف إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه، كما عاقب كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحيل أو الإكراه شخصا، بالسجن المشدد، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، وفي حال كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

واعتبر مشروع القانون كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها، مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطي أو وُعد به.

كما يعاقب المشروع بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

وعرف مشروع القانون الموظف العمومي الأجنبي بأنه كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي.

وعرف مشروع القانون موظف المؤسسة الدولية العمومية بأنه كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها. 

وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء استجابة لحالة التشابك والتداخل في العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية، والدول من ناحية، وبين الكيانات الاقتصادية الدولية، وغيرها من الكيانات الأخرى من ناحية أخرى، كما يهدف مشروع القانون إلى التصدي لجرائم الخطف البشعة التي تهدد أمن الأسرة والمجتمع، إلى جانب مساءلة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين عما يرتكبونه من جرائم الرشوة.