بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ترأس وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التموين بالقاهرة عبدالباسط عبدالنعيم حملة تموينية مكبرة بمشاركة شيماء عمر وكيل المديرية لشؤون الرقابة والتجارة الداخلية، ومحي إسماعيل وكيل المديرية لشؤون التموين، وعدد من مأموري الضبط القضائي بالإدارة العامة للرقابة التموينية والإدارة العامة للرقابة التجارية.

أسفرت الحملات في مجال المخابز عن تحرير 80 مخالفة تموينية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، والتصرف في 14 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% بوزن 50 كيلوجرامًا للشوال، إضافة إلى غلق بعض المخابز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم صلاحية الموازين ونظافة المعجنات.

كما تم ضبط 168 بطاقة تموينية ذكية و11 شيكارة دقيق بلدي من نفس النوع، والتحفظ على 1250 كيلوجرامًا من الدقيق استخراج 72%.

وفي إطار متابعة الأسواق، تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات، حيث جرى التحفظ على لحوم ودواجن ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 3.836 كيلوجرامًا، إلى جانب 825 كيلوجرامًا من الأرز والسكر، و1250 كيلوجرامًا من الفول المجروش.

كما جرى ضبط 10 بطاريات سيارات و191 قطعة من مستلزمات السيارات تشمل تيل فرامل وحشو الشمبر والدبرياج وكاوتش العجل وفلاتر الهواء وتروس، لعدم وجود فواتير أو مستندات تدل على مصدرها.

في مجال المواد البترولية، تمكنت الحملة من ضبط إحدى محطات الوقود لتجميعها كميات بلغت 4830 لتر بنزين 95 و10994 لتر بنزين 92، بالمخالفة لأحكام القرارات الوزارية المنظمة، كما تم التحفظ على 192 أسطوانة غاز تجارية و231 أسطوانة منزلية.

أسفرت الجهود الرقابية على مستوى المحافظة عن تحرير 145 مخالفة تموينية، تضمنت 83 محضرًا لمخابز بلدية بين نقص وزن ومواصفات وبيع بأزيد من السعر الرسمي، و62 محضرًا للأسواق عن عرض سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبيع بأزيد من السعر المقرر.

وشملت المضبوطات 5196 كيلوجرامًا من السكر والأرز، و51 شيكارة دقيق بلدي، إلى جانب 168 بطاقة تموين بسمتي تم التحفظ عليها.

وأكد مدير المديرية أن الحملات مستمرة يوميًا تنفيذًا لتوجيهات الوزير والمحافظ لضبط الأسواق، وردع المخالفين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي تجاوز يضر بمصلحة المواطن أو الاقتصاد الوطني.