أقرت الحكومة الإندونيسية، لوائح جديدة تتيح للحكومة المركزية، إقراض الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة بهدف دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية في مختلف الأقاليم.

ووفقًا لنص اللائحة الجديدة بحسب ما ذكرته صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، التي وُقّعت الشهر الماضي وكُشف عنها هذا الأسبوع، يمكن منح هذه القروض بعد تقييم المخاطر المالية وقدرة الحكومة المركزية على التمويل، على أن تُستخدم لتوفير تمويل منخفض التكلفة للمشروعات التنموية المنفذة من قبل الحكومات الإقليمية والمحلية.

تأتي الخطوة في ظل خفض الرئيس برابوو سوبيانتو لمخصصات "الاستقلال الإقليمي" لعام 2026 بنسبة 20% إلى 693 تريليون روبية (نحو 41.8 مليار دولار)، وهو قرار أثار انتقادات من قادة الأقاليم والمقاطعات الذين حذروا من احتمال اضطرارهم لرفع الضرائب المحلية لتعويض النقص؛ ما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية.

ويسعى برابوو من خلال هذه التخفيضات إلى توفير مساحة مالية لتمويل برامج ذات أولوية، أبرزها مشروع تقديم وجبات مجانية لـ83 مليون طفل وامرأة حامل، إضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي مع الحفاظ على عجز الموازنة ضمن السقف القانوني البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب اللائحة، فإن القروض ستموَّل من ميزانية الحكومة المركزية، ويجب أن تحظى بموافقة البرلمان الوطني، على أن تكون مدتها أكثر من 12 شهرًا.

كما يُلزم القانون الحكومات المحلية بالحصول على موافقة برلماناتها الإقليمية قبل التقدم بطلبات الاقتراض.

ويرى محللون أن السياسة الجديدة تمثل تحولًا في نهج تمويل التنمية الإقليمية، إذ تسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات العائد الاقتصادي الأعلى، دون تجاوز قيود الانضباط المالي.