تمنع شركتا التكنولوجيا العملاقتان "ميتا" و"تيك توك" من هم دون سن السادسة عشرة من استخدام خدماتهما في أستراليا، تماشيا مع مطالب "كانبرا" بحظر استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/، أن أستراليا تعد من رواد تنظيم الإنترنت، حيث أقر برلمانها قانونا في نهاية عام 2024 يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما.

وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 10 ديسمبر المقبل، على الرغم من أن جهات فاعلة في هذا المجال أبدت شكوكها بشأن تطبيقه العملي.

ومع ذلك، أعلنت "ميتا" (فيسبوك وإنستجرام) و"تيك توك" اليوم /الثلاثاء/ التزامها به.

من جانبها، صرحت "إيلا وودز-جويس" رئيسة قسم السياسات المؤسسية في الشركة، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأسترالي بأنه "ببساطة، ستحترم تيك توك القانون وتفي بالتزاماتها التشريعية".

وأوضحت "ميا غارليك" مديرة القسم نفسه في "ميتا"، أن الشركة الأمريكية العملاقة لا تزال تواجه "تحديات عديدة"، لكنها ستتمكن من حذف مئات الآلاف من حسابات المستخدمين للأطفال دون سن 16 عاما بحلول الموعد النهائي.

ويعد هذا القانون، نظريا، من أكثر القوانين صرامة في العالم في هذا المجال، وقد تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 32 مليون دولار (27.5 مليون يورو).

وعلى الرغم من متطلباتها، لا تلزم كانبرا منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار جميع مستخدميها.

وانتقدت صناعة التكنولوجيا القانون بصوت واحد، واصفة إياه بأنه "غامض" و"إشكالي" و"متسرع".

وحذرت "إيلا وودز-جويس" من "تيك توك" قائلة إن "الخبراء يعتقدون أن الحظر سيدفع الشباب إلى زوايا أكثر ظلمة على الإنترنت، حيث لا توجد حماية".

وصرحت منصة "يوتيوب" للفيديو والبث، أحد أكثر المواقع زيارة في العالم، والتي تأثرت أيضا بالحظر، في شهر أكتوبر الجاري بأن جهود كانبرا كانت حسنة النية، لكن النص ظل غير مدروس.

وقالت "راشيل لورد" المتحدثة باسم "يوتيوب" في أستراليا، إنه "لن يكون تطبيق التشريع صعبا للغاية فحسب، بل إنه أيضا لا يفي بوعده بجعل الأطفال أكثر أمانا على الإنترنت".

وفي أواخر شهر سبتمبر الماضي، حثت الهيئة التنظيمية الوطنية 16 موقعا آخر، بما في ذلك عملاق البث المباشر "تويتش"، وخدمة الرسائل "واتساب"، ومنصتا ألعاب الفيديو "ستيم" و"روبلوكس"، على تقديم حججهم لتجنب التأثر أيضا.