اختتمت اللجنة الاقتصادية الأردنية التركية المشتركة أعمال دورتها الأولى في عمان، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة ونظيره التركي الدكتور عمر بولات، بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وأكد القضاة أن اجتماعات اللجنة تعكس الرغبة الجادة لدى حكومتي البلدين في تطوير التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وتركيا سجل خلال عام 2025 وحتى نهاية يوليو الماضي ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح أن الأردن يمكن أن يشكل بوابة للمنتجات التركية نحو أسواق المنطقة، في حين تمثل تركيا منفذا رئيسياً للصادرات الأردنية إلى أوروبا، خاصة مع إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي، لافتا إلى حرص الأردن على تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق التركية وزيادة حضورها فيها.

كما شدد الوزير الأردني على أن الوقت قد حان لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء عبر استثمارات مشتركة أو من خلال تطوير التبادل التجاري، في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية القائمة على المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد الوزير التركي عمر بولات أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومتابعة الخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى إمكانية توسيع التعاون ليشمل سوريا، خاصة في مجالات النقل والترانزيت، لمواكبة التحولات الاقتصادية في المنطقة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والمناطق الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجمارك، والزراعة، والصناعة، وتبادل الخبرات الفنية. كما تم الاتفاق على عقد محادثات استكشافية لتوفير ترتيبات تجارية تفضيلية وتسهيل انسياب السلع بين البلدين.

وشملت التفاهمات مجالات التعاون المستقبلية في قطاعات الأغذية والزراعة، السيارات وقطع الغيار، الأسمنت، المنتجات النسيجية والبلاستيكية، الآلات والمعدات الكهربائية، والأسمدة والمواد الكيميائية.

كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات عمل متبادلة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتبادل الدعم الفني واللوجستي، وتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعاتها أهمية تفعيل التعاون بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) لعقد فعاليات اقتصادية مشتركة وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في أسواق البلدين.