أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "جيريمي لورانس" في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف اليوم الثلاثاء، أن قطع الاتصالات في أفغانستان الشهر الماضي من قبل سلطات الأمر الواقع كانت له عواقب وخيمة وبعيدة المدى، ولم يؤدِ إلا إلى تفاقم مجموعة الصعوبات التي يواجهها السكان بالفعل، مشيراُ إلى أن هذه القيود تنتهك الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وتتعارض مع التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لورانس" إن النساء والفتيات في أفغانستان يتعرضن بالفعل "لقيود قاسية للغاية"، مضيفا أن انقطاع الاتصالات زاد من صعوبة حياتهن، مشيرا إلى أنه لم يمكن باستطاعة النساء التواصل مع محارمهن، وهو أمر مطلوب للسفر لمسافات طويلة، وفي بعض أنحاء البلاد للتنقلات اليومية. 

ولفت إلى أن النساء والفتيات محرومات من التعلم عبر الإنترنت الذي أصبح السبيل الوحيد المتاح للكثيرات منهن لتلقي التعليم بسبب الحظر المفروض على تعليمهن، بالإضافة إلى ذلك، تعطلت العمليات الإنسانية مما تسبب في وجود وفيات نتيجة للانقطاع، وكان من الممكن تجنبها.

وقالت المفوضية أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان نشرت ورقة إحاطة حول هذا القطع، وثقت فيه العديد من الآثار، بما في ذلك تأخر أو انعدام الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والطوارئ، وتعطيل العمليات الإنسانية، وتفاقم القيود التمييزية ضد النساء والفتيات، وانتهاك الحياة اليومية والأسرية للناس بسبب عدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين، وتعطيل سير الأعمال التجارية والمصرفية.

وأكد "لورانس" أن سلطات الأمر الواقع لم تدل بأي تعليق علني حتى الآن بشأن أسباب الإغلاق، لكنه أكد على أنه بصفتهم مسؤولين عن التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان، يجب عليهم ضمان أن ينص القانون على أي قيود على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وأنها استجابة ضرورية ومتناسبة لقلق مشروع بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.