قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن التعديلات في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، سترفع تصنيف مصر في المؤشر الدولي لمكافحة الفساد.

وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب - أن مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس اليوم الإثنين في مجموعه، سيرفع تصنيف مصر في المؤشر الدولي لمكافحة الفساد، كون التعديلات التي تضمنها تتسق مع ملامح اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد.

ولفت عبد العال إلى أن التعديلات نصت على معاقبة كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها، منوها في هذا الصدد بأن المشروع اعتبر كل موظف أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية، مرتشيا حال ارتكب أيا من الأفعال السابقة، ومن ثم يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطي أو وُعد به.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون عاقب أيضا بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

وعرف مشروع القانون الموظف العمومي الأجنبي بأنه كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي.

كما عرف مشروع القانون موظف المؤسسة الدولية العمومية بأنه كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.