تسلمت مصر، اليوم، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "منظمة الإنتوساي" لمدة ثلاث سنوات مقبلة، خلفا للبرازيل، حيث تعد الإنتوساي، منظمة غير حكومية مستقلة تأسست قبل ما يزيد عن 70 عامًا، وتقعد أعمال مؤتمرها الـ25 في مدينة شرم الشيخ.

منظمة الإنتوساي

المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) هي منظمة ذاتية السيادة ومستقلة وغير سياسية، وتعمل الإنتوساي كمنظمة جامعة لمجتمع الرقابة الحكومية الخارجية، وهي منظمة غير حكومية تتمتع بمنصب استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

تأسست الإنتوساي (المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة) كاتحاد دولي، عام 1953، بعد اجتماع عقده 34 جهازا أعلى للرقابة ومنظمات شريكة بمبادرة من رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية في كوبا للمشاركة في المؤتمر الأول في هافانا، وحينها قرر المشاركون في المؤتمر عقد مؤتمر الإنتوساي في أماكن مختلفة كل ثلاث سنوات.

وتستهدف المنظمة دعم أعضائها في المساهمة بشكل فعال في إخضاع القطاع العام للمساءلة، وتعزيز الشفافية العامة والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الاقتصاد، وفعالية البرامج الحكومية وكفاءتها لصالح الجميع.

بلغ عدد أعضاء الإنتوساي وقت تأسيسها 34 عضوًا، أما حاليا فتضم 195 عضوًا كامل العضوية، و5 أعضاء مشاركون، وعضوان منتسبان.

ويعد مؤتمر الإنتوساي أعلى جهاز في المنظمة ويتألف من جميع أعضائها الكاملين وأعضائها المشاركين وأعضائها المنتسبين، ويعقد المؤتمر اجتماعات دورية كل ثلاث سنوات تحت رئاسة وبدعوة من رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة التابع للدولة التي يُعقد بها المؤتمر.

وانضمت مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى منظمة الإنتوساي عام 1963، ومنذ ذلك التاريخ اضطلع الجهاز بدور محوري داخل المنظمة، وعزز حضوره الدولي كمؤسسة رقابية موثوقة، حيث يقوم بدور المراجع الخارجي لعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما فاز مؤخرًا بمنصب المراجع الخارجي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات تبدأ في عام 2026.

مؤتمر الإنتوساي في شرم الشيخ

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25"، اليوم، حيث يُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات الدولة.

ويستمر مؤتمر إنكوساي 25 في شرم الشيخ، خلال في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025، ويناقش موضوعين رئيسيين، الأول دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في التدقيق في الأنشطة الحكومية والمصارف المركزية في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، والثاني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة دولية واسعة لرؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم، فضلًا عن المنظمات الإقليمية والهيئات الدولية المعنية بالرقابة والمراجعة العامة، في مشهد يعكس الثقة الدولية في الدور المصري الريادي داخل المجتمع الرقابي العالمي.

تسلمت مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم، رئاسة المنظمة لثلاث سنوات قادمة.

وخلال كلمته في المؤتمر اليوم، أعرب رئيس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي، عن تمنياته بالتوفيق في أعمال المؤتمر مُستحضراً الرسالة السامية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، حيث برهنت المنظمة، منذ نشأتها وعبر تاريخها الممتد لنحو ما يزيد على سبعين عاماً، على قدرات مؤسسية فائقة، عملت من خلالها على صَكْ وتطوير المعايير الدولية للمراجعة العامة، وبناء وتنمية القدرات الذاتية للأجهزة العليا للرقابة وعززت التواصل فيما بينها - ومِن مُختلف ربوع العالم - حتى غَدَتْ منصةً دولية رائدة لتداول الخبرة المهنية وتبادل المعرفة، وهكذا أصبحت اليوم بَيْتَ الخبرةِ العالمي الجامع لأجهزة الرقابة والداعم لأداء الحكومات والساعي دوماً نحو ترسيخ النزاهة والشفافية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر وهي تَتَهَيَّأُ لرئاسة منظمة الانتوساي، تُعْلن التزامها الكامل بالعمل المشترك مع جميع الأجهزة العُليا للرقابة المالية، الأعضاء بالمنظمة، لتعزيز قدراتها ودعم جسور التعاون البنَّاء معها عبر شراكات مؤسسية تَهْدُف إلى تبني أدوات ومنهجيات الرقابة الحديثة، فلقد كشفت الأزمات الاقتصادية التي شهدها عالمنا المُعاصر في سنواته الأخيرة عن الحاجة الماسة لأنظمة رقابية قوية وفعالة، قادرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية، بأعلى قدر من المرونة والشفافية، في هذا السياق أيضاً، فرضت التطورات التقنية المتسارعة واقعاً جديداً، يتطلب الأخذ بسبل توظيف تلك التقنيات - وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي المسئول - لخدمة أهداف المراجعة العامة، وبما يكفل دقة مخرجات الرقابة وَيُعزز كفاءتها.