وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، والخاصين بالتعدي على الأراضي الزراعية والنهوض بصناعة القطن.

وأعلن رئيس مجلس النواب، إرجاء أخذ الرأي النهائي على المشروعين إلى جلسة لاحقة نظرا لأنهما يتضمنان عقوبات، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس.. كما طلب تثبيت فقرة في مضبطة المجلس والخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وتنص على "عدم جواز توصيل المرافق إلى المبنى المخالف بالأراضي الزراعية".

وينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من خالف أحكام القانون بالتعدي على الأراضي الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.. ومنح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارية قبل الحكم في الدعوى القضائية، وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

وينص المشروع على الحكم بإغلاق محالج القطن في حالة المخالفة، إلى جانب مصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة.. وفرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه،على مخالفة القانون أو الشروع فيها، وأن تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، اهتمام الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر وما يصاحبها، الأمر الذي يحتاج لتشديد عقوبة الغرامة المقررة؛ حفاظاً على الاقتصاد القومي والقدرة التصديرية من المنتجات الزراعية، والحيلولة دون ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة للدولة المتمثلة في عدم تحصيل الرسوم القانونية عن كل قنطار قطن يتم حلجه في الأماكن غير المرخصة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها، باعتبارها قضية أمن قومي غذائي، اهتم بها القانون ليضعها في أغراضها المقصودة من استغلالها في أغراض التنمية ولتظل الأراضي الزراعية في يد أجيال يتعاقبون عليها ويضيفون إليها، الذي يصب في النهاية في مصلحة المواطنين والاقتصاد القومي للدولة.

ويستهدف المشروع الأول تغليظ العقوبة لتصبح الحبس وزيادة الغرامة في التعدي على الأراضي الزراعية، والمشروع الثاني يستهدف تغليظ الغرامة المقررة لظاهرة "حلج القطن" في أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة، الذي أضر بمنتج القطن المصري بسبب خلط التقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها كثيرا في الجودة، وقد تزرع في أماكن مخصصة لأقطان التصدير.