أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلاً من، رئيس قسم الحاسب الآلى بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، مأمور تعريفة بجمرك السيارات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، رئيس قسم الإجراءات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، رئيس قسم التعريفة بجمرك السيارات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، رئيس قسم بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بالتواطؤ والتلاعب والإهمال في الإفراج عن مشمول الشهادات الجمركية أرقام 1046، 1047، 1048 لسنة 2016 ، وهو عبارة عن ثلاث رسائل سيارات بإجمالي عدد ( أربعة وثمانون سيارة )، مما ألحق ضرراً بالمال العام قدرت قيمته بمبلغ ( ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أبلغت النيابة عن وجود تلاعب فى تاريخ تسجيل الشهادات الثلاثة آنفة البيان بدفتر 46 على الحاسب الآلي حيث تبين سير المسلسل الطبيعي لتسجيل البيانات الجمركية حتى أرقام 1044، 1045 في يوم 3/11/2016 بينما تم تسجيل البيانات الجمركية 1046، 1047، 1048 ــ محل البلاغ ــ بتاريخ 2/11/2016 ثم عاد تسجيل الشهادات أرقام 1049، 1050 طبقاً للتسلسل الطبيعي في يوم 3/11/2016 وترتب على ذلك احتساب سعر صرف الدولار بقيمة 8.79 جنيه طبقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في ذلك اليوم على الرغم من احتساب سعر الصرف للشهادات أرقام 1044، 1045 بقيمة 14.65 جنيه مما نتج عنه فرق في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بقيمة (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) عن الثلاث رسائل المشار إليها ــ وذلك عقب القرارات الإقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات بالقضية رقم 208/2017 الغردقة ، بمعرفة عبد العزيز العزالي – وكيل أول النيابة ، بإشراف السيد المستشار إسلام مقلد ، مدير النيابة ، حيث تبين أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من بعض العاملين بجمرك سفاجا للقيام بفحص ومراجعة البيانات الجمركية الخاصة بالسيارات بجمارك سفاجا عن الفترة من 1/10/2016 حتى 6/12/2016 وقد انتهت اللجنة من أعمالها وأفادت بوجود عدة مخالفات شابت بعض الشهادات الجمركية وذلك بقيدها بسجل 46 على الحاسب الآلي بتاريخ 2/11/2016 على خلاف الحقيقة حيث أن تاريخ إدراجها الفعلي هو 3/11/2016 مما نتج عنه احتساب سعر صرف الدولار عن يوم سابق وضياع جزء من الرسوم الجمركية المستحقة.

كما قامت النيابة بسماع شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية والذي قدم تقريراً بالواقعة أمام النيابة وأفاد بوجود تزوير بأوراق الإفراج الجمركي السالف الإشارة إليه وإدراج الثلاث شهادات بتاريخ مخالف، وذلك لإفادة أصحاب الرسائل بإختلاف سعر الصرف فيما بين اليومين ولأن المتبع فى الجمرك أنه يتم إحتساب الرسوم والضرائب المستحقة حسب سعر صرف العملة فى تاريخ إدراج البيان ، الأمر الذي ترتب عليه إحتساب سعر صرف الدولار بقيمة (8.79 جنيهاً ) طبقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى ذلك اليوم بدلاً من احتساب سعر الصرف للشهادات بمبلغ تقدر قيمته ( 14.65جنيهاً ) ، كما شهد المذكور بأن المتهم الأول هو الذي قام بالتزوير بتدوين وإدراج الثلاث شهادات بتاريخ مخالف ، بينما قام باقي المتهمين بالتوقيع واعتماد واحتساب الرسوم المستحقة على الشهادات الجمركية بإهمال منهم دون تحرى الدقة للوقوف على حقيقة تاريخ إدراج الإقرارات الجمركية محل البلاغ.

هذا وخلال التحقيقات الجارية في الواقعة قام أصحاب الشأن من المستوردين بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم وتدارك الضرر المالى الذي لحق بالمال العام للدولة.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة.