تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، حكمها على 30 متهمًا بالانضمام إلى خلية أوسيم الإرهابية.

وترصد بوابة الهلال اليوم أبرز مشاهد القضية التي استمرت متداولة في المحاكم لمدة عامين ونصف العام، والتي كانت آخرها حجزها للحكم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والمتهم بها 30 متهمًا منهم 16 محبوسًا و14 هاربًا وفي السطور التالية نسرد اهم المشاهد التي حدثت في هذه القضية بساحات المحاكم.

المشهد الاول

الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين والتي انحصرت في تهم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمة في ذلك العنف والإرهاب، وتهديد المجنى عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلًا عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة.

وبرز في قائمة الاتهامات إدانة للمتهمين باستهداف منزل المستشار "فتحي البيومي" على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي"، بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا فيه وجوده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.

المشهد الثاني

كان أبرز مشاهد القضية تعقيب ممثل النيابة على الدفع ببطلان الجلسات، وقال إن علانية الجلسات مبدأ مقرر طبقًا للمادة 268 لقانون الإجراءات الجنائية وأنه يتحقق من مجرد فتح باب القاعة لنظر الجلسة إضافة إلى نشر الجلسات بوسائل الإعلام المختلفة، ولا يتعارض مبدأ العلانية حال إصدار المحكمة قراراتها بإدارة الجلسة بالطريقة التي تراها التزامًا بقواعد الجلسة، وأنها لها الحق في طرد أي من الحضور في حالة الشوشرة أو التأثير في نظر سير الجلسة.

وأضاف أن الدفع ببطلان سير الدعوى نتيجة القفص الزجاجي الذي يعوق الاتصال بين الدفاع والمتهم غير صحيح؛ لأن مرافعة دفاع المتهم وطلباته تكون علانية ويتمكن المتهم من سماعها من خلال الميكروفون، فإنه لا يحول بين المتهم ودفاعه في المحكمة وقالت المحكمة الأوروبية إن إحالة اللوح الزجاجي بين المتهم ومحاميه انتهكت الحقوق.

وقال ممثل النيابة إن الدفع ببطلان التحقيقات من خلال وكلاء النيابة غير سليم؛ لأن إلغاء قانون 105 الخاص بإلغاء نيابات أمن الدولة ألزم المشرع بالتدخل وتعديل الفقرة الأولى للمادة 206 ويكون لأعضاء النيابة العامة سلطات التحقيق.

المشهد الثالث

شمل شاهد الإثبات الذي استمعت له المحكمة خلال استكمال محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي سماع أقوال الشهود في محاكمة المتهمين بجلسة 27 مارس عام 2017، وهو أحمد عادل ضابط شرطة، أنه يتمسك بأقواله الواردة في تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الواقعة مرت عليها فترة زمنية طويلة.

وتلا رئيس المحكمة على الشاهد ما ورد في أقواله بالتحقيقات، والتي قال فيها إنه حال مروره بدائرة القسم، شاهد دراجة بخارية، يستقلها المتهمان ياسر عبد الناصر ومحمد كمال، وأنه شاهد المتهم الأول وبحوزته كيس بلاستيكي، حوى فوهة سلاح ناري بندقية آلية، وضبطه وعثر بحوزته على خمسين طلقة آلية، وقفازات وبعض الأدوات منها عتلة، ومواد شديدة الاشتعال، وبمواجهته للمتهمين اعترفوا بانتمائهم للجماعة الإرهابية.

وأوضح الشاهد في التحقيقات أن المتهم كان عازمًا إشعال النار بمحول كهربائي بقرية "بورطس"، وأنه سعى إلى نشر الرعب بين الناس، مشيرا إلى ضبط المتهم عمر جمعة الشهير بـ"سمكة"، وأنه هو من قام بتأسيس تلك الخلية، وأمدها بالسلاح المضبوط والمال، كما أكد الشاهد بالتحقيقات قيام المتهمين بوضع عبوة هيكلية أمام مجلس مدينة أوسيم.

المشهد الرابع

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وقف سير الدعوى في محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل القاضي فتحي البيومي، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من الدفاع وذالك بجلسة 28 ديسمبر 2015.