وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن مجلس الوزراء في قانون السكك الحديدية وافق على دخول القطاع الخاص للعمل في السكك الحديدية وأرسل القانون إلى مجلس النواب الذي ينظره في دور الانعقاد الحالي وفي انتظار الموافقة عليه لتدخل شركات القطاع الخاص إلى العمل في إدارة وتطوير المرفق.

وأضاف مهدي أن الاهتمام بقطاع نقل البضائع غير الفعال يدر دخلا جيدا للهيئة يساعده في التطوير وتحسين خدمة نقل الركاب، موضحا أن نقل البضائع كان رائجا في عقود سابقة لكنه الآن غير فعال ويجب الاهتمام به وتطويره وتقديم خدمة النقل من الباب للباب بتولي تحميل البضائع من وإلى القطار وهذا يحقق دخل جيد لأن الدولة لن تدعمه.

وأشار إلى ضرورة الدخول في شراكة مع النقل البري في هذا المجال وهذا يعود بالنفع على قطاع النقل كله لأنه سيمنع الحمولات على الطرق ويخفض تكلفة صيانة الطرق من 7 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه سنويا بعد تقليل الحمولات العالية وكذلك يقلل من معدل الحوادث، مطالبا بإنشاء شركة قابضة لهيئة السكك الحديد.

وأكد أن تقسيم الهيئة إلى ثلاث شركات واحدة للمشروعات وإنشاء الخطوط الجديدة والثانية للتشغيل والأخيرة للصيانة يحقق فائدة كبرى في التطوير وكذلك تحديد أوجه القصور، مضيفا أنه في هذه الحالة واستنادا إلى تجربة قطاع الطيران في هذا الشأن ستحدد المسئوليات ويعاقب المقصر ويعاد هيكلة القطاع.