رئيس مجلس الادارة
عمــر أحمــد ســامي
رئيس التحرير
طــــه فرغــــلي
اللجنة الوزارية الاقتصادية تبحث إقامة مشروعات للشباب والاستراتيجية المالية العامة
اجتمعت اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الشباب، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة، المالية، قطاع الأعمال العام، التموين، الزراعة، والتخطيط.
ووافقت اللجنة على مقترح من وزارة الشباب والرياضة بشأن ايجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مراكز الشباب، تتضمن إقامة منشآت رياضية داخل المراكز يكون من بينها إقامة وإدارة ملاعب أو حمامات سباحة أو صالات للألعاب الرياضية، وذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، بهدف تفعيل دور مراكز الشباب وجعلها جاذبة للنشء والشباب لاحتضان طاقات الشباب وتشجيعهم على أداء دورهم تجاه مجتمعهم. وتم التأكيد على أهمية إيلاء أهمية خاصة في المشروعات المزمع إقامتها بمراكز الشباب داخل القرى والمراكز، لاسيما في محافظات الصعيد.
وتناول الاجتماع نتائج عمل اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الوزارات الأخرى المعنية، والتي يتم اتخاذها لتحسين مؤشرات ممارسة أداء الأعمال خلال الفترة المقبلة، وترتيب مصر في المؤسسات الدولية.
حيث ناقش الاجتماع ما طرحته اللجنة من توصيات ومقترحات تسهم في تحسين تلك المؤشرات، والتي تضمنت عدداً من التوصيات العامة أهمها التحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية المعلن عنها من جانب الحكومة، وإبراز أي حالات تتضمن عدم تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل وفعال على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل فوري، ذلك فضلاً عن عدد من التوصيات القطاعية التي ينبغي على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة اتباعها لتحسين الأداء فيما يتعلق بمؤشرات نشاط الأعمال.
كما استعرضت اللجنة تقريراً من وزارة المالية حول الاستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، والذي أشار إلى أنه من المستهدف خفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تدريجياً حتى 2021، من خلال عدة إجراءات منها العمل على تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2020/2021، والارتفاع بمعدل نمو الايرادات ليفوق معدل نمو المصروفات، وذلك عبر تحسين الأداء الضريبي، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة لتحسين أوضاعها المالية.