دعت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة سعد الجمال إلى تضافر الجهود العربية لإعادة إعمار سوريا ودفع الجهود الرامية إلى إعادة بناء اقتصادها الوطني وعودتها إلى الصف العربي والتصدي لمحاولات القوى الإقليمية الساعية إلى إخراجها من معادلة الأمن القومي العربي.

وأكدت ضرورة وقف الأعمال العدائية والضربات الجوية من كافة الأطراف التي يدفع ثمنها المدنيون وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وضرورة احترام قرارات وقف إطلاق النار، مطالبة المجتمع الدولي بالتجاوب السريع مع كافة المطالب الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة وشركائها عبر الحدود لتخفيف المعاناة عن المدنيين.

وذكر بيان صحفي للجنة، عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء لبحث آخر تطورات الأزمة السورية، أنه في ظل فشل محادثات "جنيف" برعاية الأمم المتحدة انعقد مؤتمر "آستانة 8" برعاية روسية- إيرانية تركية بهدف وضع حد للنزاع المسلح في سوريا الذي أوقع حتى الآن أكثر من ثلاثمائة ألف قتيل وأكثر من مليون لاجئ ونازح، والذي تزامن مع الإعلان عن سحب قسم كبير من القوات الروسية من سوريا.

وانتهى اجتماع "آستانا 8" إلى تشكيل بعض لجان لحالات المفقودين والمعتقلين وإزالة الألغام والاتفاق على ترتيبات المؤتمر المزمع عقده بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في سوتشي نهاية الشهر الجاري، إلا أن الواقع على الأرض لا يزال يموج بالصراعات الدموية المستمرة في كافة أنحاء سوريا ويوقع المزيد من القتلى والمصابين يومًا بعد يوم كما أن الحل السياسي مازال بعيد المنال.

ونوهت اللجنة بجهود الدبلوماسية المصرية خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن على مدار العامين الماضيين، خاصة على ضوء نجاح الوساطة المصرية أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، فضلًا عن دورها في دعم وتوسيع نطاق مناطق خفض التوتر في سوريا.

وذكر البيان أن "الموقف المصري ثابت من الأزمة السورية بدعم الحل السياسي ووقف القتال والتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية".

ولفت بيان اللجنة إلى أن مؤتمر سوتشي المزمع عقده نهاية هذا الشهر أيا ما كانت نتائجه لا يمكن أن يكون بديلا عن محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة من خلال ممثلها ستيفان دي مستوراِ.

وأشار إلى أن المفاوضات المباشرة في الجولة القادمة لمحادثات جنيف أصبحت ضرورة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة لا سيما بعد توحدها في وفد واحد تقريبًا لوجهات النظر ووصولاً للحل السياسي المنشود.

وأضاف أن "اللجنة مستمرة في متابعة أوضاع الأشقاء السوريين المقيمين بمصر وتعمل على حل أية مشكلات تواجههم في مختلف المجالات، مطالبا بضرورة دفع عملية التسوية السياسية للأزمة السورية والالتزام بتنفيذ القرار 2254 بهدف تسهيل عملية سياسية انتقالية في سوريا، كما تحذر اللجنة من أن غياب الحل السياسي من شأنه أن يزيد من تعقيد الموقف".

وطالبت اللجنة جميع الأطراف في سوريا بالوفاء بالتزاماتها وفقًا لأحكام القانون الدولي وإبداء القدر الكافي من المرونة السياسية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تحافظ على الدولة السورية ومؤسساتها وتضع حدا للمأساة الإنسانية المتفاقمة منذ سنوات.