قال وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريح خاص لبوابة "الهلال اليوم"، إن عجز الموازنة تراجع 5.1% في العام المالي الحالي مقارنة بـ6.5% في النصف الأول من العام المالي 2015/2016.

وأوضح أن العجز الأولي عبارة عن الإيرادات ناقص المصروفات بدون الفؤائد 1.1% مقارنة 2.1% من العام الذي يسبقه، وأن الحكومة تستهدف الآن وصول العجز إلى 10.1% في العام الحالي كعجز كلي وعجز أولي في حدود 9.1%.

وقال الجارحي: "إن ذلك يتضمن مجموعة من الإجراءات والتشريعات منها مشاكل دعم الطاقة، وهي مشاكل مستمرة نستهدف خفض عجزها لكي نزيل العائق عن الهيئة العامة المصرية للبترول، ونزيل العائق عن الحكومة والموازنة العامة للدولة أيضًا لكي نتوجه إلى أفضل السبل لصرف الأموال حتى لا نعطي دعمًا لكل المواطنين من يستحق ومن لا يستحق"، على حد قوله.

وأضاف: "نهدف إلى إلغاء الدعم المطلق حتى يصل لمستحقيه، ولكن العام الحالي لم نتحرك أو نتوجه إلى خفض الدعم، ولم نستهدف التخفيض لأنه لم يتم مناقشة الأمر نتيجة لوجود تحديات منها ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الصرف وارتفاع سعر خام بترول برنت من جهة أخرى، خاصة بعد اتفاق المجموعة المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج وزيادة السعر الأيام الماضية من منصف الـ40 دولار إلى منتصف الـ50 دولار، وسوف يؤدي ذلك إلى إلغاء الدعم خلال النصف الثاني من العام الحالي"، حسب قوله.

وأشار إلى أنه يتم عرض مؤشرات معدل النمو في النصف الأول للعام على مجلس الوزراء مع وزير التخطيط أشرف العربي، ونستهدف العام الحالي وصوله إلى 4%.

وتابع وزير المالية قائلاً: "نروج حاليًا السندات المصرية مستهدفين من 2 إلى 2.5 مليار دولار، ويوجد إقبال كبير على سندات الحكومة في مصر سواء الاستثمار في سندات الدين العام من أذون خزانة أو سندات أو حتى سندات دولية، وهناك إقبال كبير جدًا على الاستثمار في البورصة أو الاكتتاب فيها وفي سندات رأس المال، والدليل على ذلك زيادة مؤشرات البورصة من 8000 نقطة إلى ما يقارب 13.500 نقطة بمعدل 50% في شهرين"، حسب تعبيره.

من جانبه، كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عن أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 3.4% في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017، معلنًا عن أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017 أفصحت عن معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 3.4% وهو انعكاس لزيادة معدل الاستثمار.

في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير هذا الأسبوع أنه يتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقرًا عند نحو 4% خلال السنة المالية الحالية، مع تضرر الأنشطة الاقتصادية من أسعار الفائدة المرتفعة وإجراءات التقشف الحكومية والتضخم.