قال مسؤول بوزارة الداخلية اللبنانية إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها 6 مايو المقبل دون تأجيل.

وشدد خليل جبارة، مستشار وزير الداخلية والبلديات، في تصريح للأناضول، على أنه "ليس هناك أي تمديد أمني أو لوجيستي".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تحضر لحملة إعلانية وإعلامية متكاملة لتفسير قانون الانتخابات الجديد وشرح طريقة التصويت وما يرتبط بها، مع حث الناخبين على التصويت.

وأقر مجلس النواب في 16 يونيو الماضي قانون انتخاب يعتمد على مبدأ النسبية، وهو أول قانون انتخابي في لبنان بهذا الشكل.

وتتم الانتخابات، وفق القانون النسبي، على 15 دائرة مع صوت تفضيلي على أساس القضاء.

وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة، حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.

ونفى المسؤول اللبناني وجود عوائق أمنية "حتى الآن" تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكداً جاهزية جميع كوادر الوزارة للقيام بتلك المهمة.

كما رأى جبارة أن هناك استحالة لإنجاز بطاقة الانتخابات البيومترية (الممغنطة) لأنها تسلتزم المزيد من الوقت لإصدارها.

ولفت إلى أن قانون الإنتخابات الجديد أعطى مجالاً لإجراء الانتخابات عبر الهوية أو جواز السفر للمقيمين أو المغتربين.

وانتخب المجلس النيابي الحالي، في عام 2009، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2013، قبل أن يمددها أكثر من مرة لأسباب 

أمنية وتقنية، وسط معارضة المجتمع المدني وبعض الأحزاب، ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 128 نائباً.

يذكر أنه في السابق كانت تُجرى الانتخابات اللبنانية، وفق قانون الستين الذي أقر عام 1960، ويعتمد التصويت وفقًا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية.

وكان التوزيع المعتمد في لبنان، منذ اتفاق الطائف الذي أنهي الحرب الأهلية عام 1989، يقوم على أن مقاعد البرلمان اللبناني الـ128 موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق الحسابات التالية: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدين للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.