قال وزير العمل محمد جبران، إن الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون وحماية الطرفين داخل منظومة العمل، وذلك في إطار توجهات الدولة بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وبضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ قانون العمل الجديد خاصة تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك خلال عدة جولات مفاجئة لوزير العمل لعدد من مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية في المناطق الصناعية، وذلك بمدينة العاشر من رمضان، وخلال الزيارات، التقى العاملين وأصحاب الأعمال ميدانيًا، للوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر، وضمان عدم المساس بحقوق العمال.

وشدد جبران، على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل حملات التفتيش المفاجئة على جميع القطاعات، لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون على أرض الواقع.
وأكد أن الوزارة أطلقت غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع مديريات العمل، لتلقي الشكاوى ورصد أي مخالفات أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
وتابع: "الحكومة تعمل على بناء سوق عمل منظم وعادل، يحقق الاستقرار للعامل ويضمن استمرارية الإنتاج والنمو الاقتصادي"، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم مالي، بل رسالة دولة تحترم مواطنيها وتكرّس لكرامة العمل والعدالة الاجتماعية.
وفي السياق، أسفرت هذه الحملات عن التفتيش على 100 منشأة متنوعة الأنشطة، حيث تم تحرير 67 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير 71 محضرًا ضد منشآت خالفت اشتراطات تراخيص عمل الأجانب.
كما تم إعطاء مهلة قانونية لـ76 منشأة لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات السلامة والالتزامات العمالية، كما تم منح مهلة لـ23 منشأة لتصحيح أوضاعها بشأن تعيين نسبة العمالة من ذوي الهمم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد وزير العمل أن حملات التفتيش الميدانية مستمرة في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضمان حقوق العمال، وتطبيق مبادئ العدالة في سوق العمل، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع نهجًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية بأحكام القانون لضمان الامتثال الكامل من جانب المنشآت.