ألقى الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل – كلمة مصر نيابةً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا، وذلك في المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI) تحت عنوان "قيادة التنمية القارية للبنية التحتية لدعم التكامل الإقليمي".

تحيات القيادة السياسية ودعم الجهود الأفريقية

استهل الوزير كلمته بنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القادة الأفارقة رواد ملفات مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وممثليهم، مثمنًا ما تتناوله الجلسة من مناقشة التقدم المحرز في المشروعات، واستعراض التحديات القائمة، والبحث في فرص التمويل والتنفيذ بمختلف مراحلها.

وأكد الوزير أن مصر تؤمن بقدرة القارة الأفريقية على تحقيق "أفريقيا التي نريدها"، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأفريقية نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي تتولى مصر رئاسة مجلسها الوزاري خلال العام الجاري.

أهمية مشروعات الربط القارية

وأوضح الوزير أن مشروعات الربط القارية تمثل شرايين الحياة لأفريقيا الطموح، إذ تعد من الركائز الأساسية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، نظرًا لدورها الحيوي في تعزيز التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، لا سيما المشروعات العابرة للحدود.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير آخر تطورات مشروع الممر الملاحي الرابط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED)، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من دراسات الجدوى – التي اكتملت في يوليو 2019 بتمويل 650 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي – تضمنت:

وضع الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع.

تقييم الاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء.

عقد برنامجين إقليميين للتدريب في مجال النقل المائي الداخلي (أولهما في هيئة قناة السويس يونيو 2019).

عقد أربعة اجتماعات للجنة التوجيهية بالتنسيق مع منظمة الكوميسا.

إعداد الشروط المرجعية لإطلاق المرحلة الثانية من دراسات الجدوى.

الترويج للمشروع وجهود الحشد التمويلي

أكد الوزير أن مصر حرصت على الترويج للمرحلة الثانية من دراسات المشروع من خلال العديد من الفعاليات، من أبرزها:

أسبوع القاهرة للمياه (أعوام 2018 – 2021).

اجتماعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية في النيباد (2019 – 2021).

اجتماعات الكوميسا (2019 – 2021).

اجتماع وزراء النقل الأفارقة بالقاهرة في ديسمبر 2022.

قمة داكار لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا (فبراير 2023).

وقد أسفرت هذه الجهود عن إدراج المشروع ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية في برنامج عمل وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وحصوله على تمويل جزئي للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى.

مائدة المانحين ودعم التمويل

وأشار الوزير إلى أنه في إطار حشد الموارد للمرحلة الثانية، تم عقد مائدة مستديرة للمانحين في 25 أكتوبر 2021 على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، بهدف تعريف الشركاء الدوليين بالمشروع وتكلفته وخطواته المستقبلية، حيث تُقدر تكلفة المرحلة الثانية بنحو 11.7 مليون دولار.

وقد تعهد بنك التنمية الأفريقي بتقديم منحة قدرها 2 مليون دولار بالتعاون مع النيباد، كما قدمت الحكومة المصرية منحة قدرها 100 ألف دولار للانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الثانية، الذي يشمل:

إنشاء الوحدة الرئيسية لتشغيل المشروع في القاهرة (بدأت عملها في 22 يونيو 2025).

إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي.

جمع البيانات الهيدرولوجية والطبوغرافية وقياس الأعماق في نهر النيل.

إجراء المراجعات الدورية للتمويل المقدم.

مواجهة الفجوة التمويلية وتعزيز أدوات التنمية

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على حرص مصر خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (النيباد) على التعامل الجاد مع الفجوة التمويلية، واستكمال دراسات جدوى صندوق التنمية التابع للوكالة، مع التركيز على تطوير أدوات وآليات حشد التمويل التنموي في القارة.

وأضاف أن الوكالة ضاعفت جهودها بالتوازي في تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063، وتسريع وتيرة تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الأفريقية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للقارة السمراء.