قال مهدي عقبائى عضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول عدد المعتقلين في الانتفاضة بانه ”وحسب اعتراف محمود صادقي عضو مجلس شورى النظام اليوم الثلاثاء 9 يناير: «3700 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات». وأضاف: «هناك احصائيات مختلفة قدّمت إلى نواب المجلس من مؤسسات مختلفة بخصوص اعتقال طلاب الجامعات خلال الاحتجاجات الأخيرة، لذلك لا يمكن تقديم احصائية دقيقة عن عدد اعتقال طلاب الجامعات». “

و اضاف كما ”استشهد «سينا قنبري» شاب خريج الإعدادية 22 عاما أحد معتقلي الانتفاضة العارمة على أيدي المعذبين لنظام الملالي في سجن ايفين. وزعم وكلاء النظام خوفا من رد فعل المواطنين على هذه الجريمة الوحشية أن سينا قنبري انتحر في السجن. الزعم الذي لا ينطلي حتى على طفل. “

واردف” في تحول آخر، استشهد «وحيد حيدري» وهو من الباعة المتجولين المغلوب على أمرهم كان قد اعتقل خلال انتفاضة مدينة أراك، اثر تلقيه الضرب بالهراوات. وزعمت قوى الأمن الداخلي في محافظة مركزي في كذبة مماثلة أن: «هذا الشخص اعتقل بتهمة حيازة المخدرات وانتحر في معتقل مركز الشرطة 12 في أراك». (جهان صنعت 7 يناير).“

وأكد عقبائي ”آلاف الموقوفين الآخرين خلال الانتفاضة يعيشون في ظروف صعبة وغير محددة في سجون البلاد المختلفة ويخضع الكثير منهم لأعمال التعذيب الوحشية. ويقال ان بعضا من المعتقلين استشهدوا تحت التعذيب. “

و اشار إن ”هدف نظام الملالي من هذه الجرائم اللاإنسانية، هو إخماد شرارة الانتفاضة ولكن محاولاته منيت بالفشل الذريع لحد الآن. وفي اعتراف مذل أشار خامنئي الولي الفقيه للنظام اليوم إلى المنتفضين وقال: «عملاء الأعداء لن يتخلوا». ويأتي هذا الاعتراف في وقت كان جعفري قائد قوات الحرس قد أعلن الاسبوع الماضي أن الانتفاضة قد انتهت. كما زعم رئيس جمهورية النظام الملا روحاني بأن الانتفاضة ستهدأ خلال يومين. (وسائل الاعلام 4 يناير). “

وشدد عقبائي ”هذه الجرائم تضاعف عزم المنتفضين لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران من جهة، ومن جهة أخرى تضاعف ضرورة اتخاذ عمل عاجل دولي لمواجهة استمرار ارتكاب الملالي جرائم ضد الإنسانية. الجلادون الحاكمون في إيران يجب طردهم من المجتمع الدولي ويجب تقديمهم إلى العدالة لجرائمهم“

و أختتم بالقول إن ”المقاومة الإيرانية تدعو عموم المواطنين لاسيما الشباب إلى الاحتجاج على جرائم نظام الملالي لاسيما في السجون وإلى دعم عوائل الشهداء والسجناء، وتطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تشكيل وفد لتقصي الحقائق للنظر في وضع السجون والسجناء السياسيين لاسيما المحتجزين خلال الانتفاضة الأخيرة وتوفير الظروف لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط“