قررت المحكمة الاقتصادية، المنعقدة- اليوم- تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"احتكار الدواجن"، لجلسة 16 يناير الجاري؛ لإعادة مرافعة الدفاع.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 9 من الشركات المُنتجة لـ"كتكوت التسمين" إلى المحكمة الاقتصادية؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة، باتفاقها على تخفيض الأسعار.

وكان اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار؛ أمر يتعارض مع "شروط المنافسة الحرة"، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة- في حال تخفيض السعر-، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم؛ يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.