أصدر الاتحاد العام للمستثمرين تقريرا بعنوان: "مصر بدأت تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي" مستعرضا من خلاله المؤشرات وحركة الإصلاح التي تمت في الآونة الأخيرة.

أكد التقرير على أهمية استعادة الشارع المصري الاستقرار والأمن حيث تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي فضلا عن اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وهو الأمر الذي حفز القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة على توجيه استثماراته إلى مصر.

وأضاف التقرير أن الحكومة قامت باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة معوقات عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب تضمن ذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الجديد وتطوير منظومة خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين كما تحرص الحكومة على تعديل قوانين المنافسة والاحتكار لتعزيز التنافسية والعمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والذي يعد من المشروعات القومية الكبرى حيث يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجيستى عالمي وتدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بإقليم قناة السويس وباقي أقاليم الجمهورية خاصة العابرة لهذا المحور.

وأشار أيضا إلى تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة لتشمل التوسع في الطاقة المتجددة إلى جانب إنشاء محطات جديدة  للطاقة التقليدية.

وأشار التقرير إلى أهمية مشروع المثلث الذهبي الذي يهدف إلى أنشاء مراكز للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية وتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل بحيث يصبح المثلث منطقة عالمية جاذبة للاستثمارات وذلك على مساحة تقترب من 9 ألاف كم وقد اصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ببدء تفعيل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ومقرها سفاجا فضلا على تنمية الساحل الشمالي الغربي من خلال مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح التقرير أهمية مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والذي يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة في إقليم القاهرة الكبرى تتضمن منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومناطق خدمية أخرى كذلك المحطة النووية بالضبعة والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة الحالي والذي يعتمد على نسبة تصل إلى 96% من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بحيث يؤدى إلى خفض الاعتماد على هذه المصادر والتحول إلى الطاقة المتجددة من المصادر النووية ويتضمن المشروع إنشاء 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور الذي يتميز بارتفاع معدلات الأمان وبساطة التصميم وانخفاض التكاليف والعمر الافتراضي الكبير الذي يصل إلى أكثر من 60 عاما.

هذا إلى جانب المركز اللوجيستى بدمياط على مساحة 3.3مليون م شمال شرق ميناء دمياط كمنطقة اقتصادية ذات طابع خاص يتم ضمها إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتقوم هيئة ميناء دمياط بإنشاء شركة استثمارية تخدم المركز اللوجيستى كما تم البدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر وتم الانتهاء من التقسيم الادارى للمحافظات حيث صدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة عليا لدارسة المشروعات المتعثرة كما تم توجيه الحكومة للاستعانة بالشباب في إستراتيجية 2030.