قال المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه على الرغم من التحديات التي واجهها قطاع المقاولات العام الماضي وفي مقدمتها تأخر صرف تعويضات المقاولين وارتفاع فروق أسعار الخامات بسبب ارتفاع الدولار إلا أن المقاولات من القطاعات التي قادت قاطرة التنمية في مصر خلال 2017 والتي حققت خلالها الشركات معدلات نمو جيدة من حيث حجم الأعمال مصحوبًا بصعوبات تأكلت معها الأرباح وتحولت لخسائر في عدد ليس بقليل منها.

وأكد مهيب أن قطاع المقاولات واجه العديد من التحديات خلال 2017 منها التغيرات الرهيبة في أسعار العملات والطاقة والخامات مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المشروعات في ظل تأخر صرف تعويضات فروق الأسعار نتيجة تأخر إصدار جداول فروق الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع فائدة الإقراض والتي تصل حاليًا إلى 23% وجميعها مشكلات تحمل القطاع أعباء مالية ضخمة ومازالت تهدد استمرارية الشركات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها.

وأضاف أنه على الرغم من تلك التحديات التي واجهها القطاع، إلا أن العديد من الشركات حققت نموًا ولديها فرصة كبيرة للتوسع في مصر خلال 2018 وهو ما يبرهن على أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة التي تقود التنمية في مصر حيث يعمل به أكثر من 4 ملايين عامل ومن أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات والقدرة على استيعاب الأيدي العاملة .

وأكد أن المشكلة الرئيسية التي تتعرض لها شركات المقاولات هي تأخر تعويضات التعويم وكذا أيضًا صرف فروق الأسعار نتيجة تباطؤ إصدار جداول نسب تعويضات فروق الأسعار لمدد تتجاوز الـ 6 شهور وبالتالي تتحمل فيها الشركات أعباء مالية ضخمة في ظل انعدام السيولة في بعض الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها نتيجة ارتفاع فائدة الإقراض بسبب تصنيف البنوك للقطاع بأنه غير أمن وذو مخاطر ائتمانية فضلًا عن ارتفاع فائدة الودائع، لافتا إلى ارتفاع فوائد الإقراض لـ 23% يؤثر على السيولة المالية اللازمة لإنهاء المشروعات في توقيتها الزمني وعلى أرباح الشركات الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر من قبل المؤسسات المصرفية نظرًا لكون القطاع يساهم بشكل كبير في تنفيذ خطط التنمية في مصر.

وشدد على أهمية الانتهاء من تعديل قانون المناقصات والمزايدات لتحديد وتنظيم العلاقة بين المقاول وجهة الإسناد حيث أن العلاقة التي تربط الطرفين غير منصفة وغير متوازنة، مشيرًا إلى قانون المناقصات والمزايدات تم طرحه للنقاش المجتمعي وبسعي مضنٍ  من قبل اتحاد المقاولين ومناقشته في جمعية رجال الأعمال المصريين إلا أن الحكومة لم تنتهِ منه حتى الآن.