أكدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء، أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيا «الحوثية» الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى إجبار الميليشيات على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين في السجون والمعتقلات التابعة لهم في مختلف المحافظات.
وقالت الخارجية اليمنية في خطابات عاجلة وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليمن، وسفراء الدول الـ 18 + 1 الراعية للسلام في اليمن بشأن جرائم مليشيات «الحوثي» حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن انتهاكات المليشيات الانقلابية ارتفعت وتيرتها خلال شهر ديسمبر الماضي وعقب اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتمثيل بجثته، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى حالات الإعدام المتعمدة للمعتقلين في سجون الميليشيا.
وأضافت أن هذه الأفعال تعد أعمالاً إرهابية لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية وتجسيداً للنهج الإرهابي الذي مارسته مليشيات الحوثي الإرهابية منذ نشأتها حتى الآن في تصفيه المعارضين لها والسعي إلى إرهاب المجتمع برمته لتمرر من خلال ذلك أجندتها الإرهابية خدمة لطهران لخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ونشر الفوضى التي تخدم أجندة ملالي إيران وتوجهاتهم في السيطرة على المنطقة الأكثر أهمية في اقتصاديات العالم.
وأكدت الخارجية أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية تتناقض مع الأعراف الدولية وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية أمام محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب، مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي دون استثناء وخاصة تلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أمام مسئوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية .
وطالبت الخارجية، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الإنسان، إدانة هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقفها وإنقاذ أولئك الذين ما زالوا معتقلين في سجون الميليشيات أو المعتقلات التي تضعها في المواقع العسكرية وتستخدم المعتقلين فيها دروع بشرية.