تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، طعن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وآخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وكانت نيابة النقض قد أوصت بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكم أمام دائرة مغايرة.

وكان العادلى قبل ساعات من نظر الطعن قد تقدم بطلب لرئيس الدائرة، باستبعاد مذكرة المحامى محمد الجندى وعدم قبول ترافعه أمام المحكمة وكيلاً عنه، مؤكدًا فى طلبه، أن محاميه الوحيد هو فريد الديب.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.