نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، ورشة عمل لمناقشة سبل تحديث ما يخص قطاع الصناعة والتجارة، بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة رؤية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر، تأتي هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة في مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم المواطن المصري.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن: "الحكومة تستهدف في قطاع الصناعة والتجارة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، تصحيح الخلل في السوق ودعم المنافسة العادلة، وتوفير موارد إضافية لدعم الصناعة وغيرها من القطاعات، بجانب استمرار التوجه التصديرى والانفتاح على العالم من خلال تحقيق المزيد من الترابط بين الصناعة والصادرات وتحويل جزء من الأنشطة التجارية إلى تصنيعية".

 وأكدت "السعيد" على الحفاظ على البيئة كأحد الأهداف الأساسية للسياسة الصناعية، وترشيد استخدام الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، وشددت على أهمية دعم الصناعات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجى المرتفع، بجانب استكمال شبكة الطرق والبنية الأساسية فى المناطق الصناعية، ووضع حوافز الاستثمار فى الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التصدير.