أكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادي، اليوم الخميس، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الخطوات التمهيدية الضرورية لتعزيز كفاءة منظومة الأوقاف، هي أن يلزم التشريع أي نشاط للأوقاف بإعداد دراسات مسبقة للجدوى الاقتصادية للمشروع، لافتًا إلى أن معاناة الأوقاف من سوء الإدارة لا تختلف كثيرًا عن معاناة وحدات القطاع العام منها.

وأضاف يوسف أنه للتحديد الدقيق لمنظومة إدارة الأوقاف يتعين معرفة أن الهدف الأساسي للوقف هو توفير مورد دائم ومستقر لتحقيق منفعة مجتمعية معينة، مشيرًا إلى أن قرار وقف أموال أو أصول معينة يترتب عليه انقطاع صلة صاحبه بإدارته بعد وقفه هذه المنفعة العامة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تخطيط استثمار أصول الأوقاف بالشكل الاقتصادي السليم وما يعنيه ذلك من تقليل التكاليف لحدودها الدنيا وزيادة الإيرادات للحدود القصوى، كي يترجم ذلك في شكل صافي ربح يوجه لزيادة المنافع التي أنشئ الوقف أساسًا لتحقيقها، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه أموال الأوقاف حاليًّا هي غياب الإدارة الرشيدة لها، والتي تضمن معايير الكفاءة والفاعلية في الإدارة، مضيفًا أن أولى خطوات تطوير منظومة الأوقاف هي ضمان أن تُدار بفكر القطاع الخاص الذي يستهدف تحقيق أعلى عائد على رأس المال المستثمر.

وأكد يوسف ضرورة أن تتوافر مؤشرات أداء متطورة لقياس وتقييم الأداء في مشروعات الأوقاف، ولكي تستخدم هذه المؤشرات في تقييم قدرة مشروع الوقف على تحقيق غرضه الأساسي، وتقييم كفاءة الإدارة التي تتولى هذا المشروع كذلك أن تصبح التنظيمات الخاصة بالعمل في هذه المشروعات مرنة، لكي تتلاءم مع المنهج الإداري للمشروع الخاص، إذ إن وجود تشريعات معيقة لمنظومة الأوقاف ستؤثر بالضرورة على قدرة الإدارة الجديدة على تحقيق الأهداف المنوطة.

وفي ما يتعلق بطريقة استخدام أموال الوقف، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن المنظومة الجيدة للأوقاف يجب أن تحدد مسبقًا أوجه الاستخدام،

واقترح أن ترتبط أوجه الاستخدام بطبيعة نشاط الوقف كلما كان ذلك ممكنًا، فإذا كان الوقف بهدف دعم الأنشطة التعليمية فإن النشاط الذي

ستستخدم فيه أصول الوقف يفضل أن تذهب لنفس النشاط التعليمي، لأنه كفيل بتحقيق الهدف الأساسي من الوقف مباشرة، كما يضمن استخدام

هذه الأموال بطريقة ربحية، لتحافظ على رأس المال من التآكل.