أكد تحالف دول الساحل، في ختام فعاليات الدورة الثالثة من "الأيام الوطنية للأمن الإلكتروني" في العاصمة المالية باماكو، أن الأمن السيبراني لم يعد قضية تقنية فقط، بل أصبح من القضايا السيادية التي تؤثر في الأمن الوطني لدول الساحل. وشددوا على ضرورة تكامل الجهود الإقليمية لمكافحة الهجمات الإلكترونية وحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات المتزايدة.

وعقدت الفعاليات، تحت شعار "المرونة الرقمية لدول الساحل في مواجهة الهجمات الإلكترونية: الحفاظ على القيم المجتمعية في الفضاء الرقمي لتحالف دول الساحل"، والتي شهدت حضورًا مكثفًا من مسؤولي الحكومات والخبراء وممثلي الشركات والشباب المبتكرين من دول "تحالف دول الساحل".

وطالب المشاركون، بإنشاء بنى تحتية إقليمية؛ لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة في المنطقة. وطالب المشاركون بضرورة إقامة مراكز استجابة للحوادث الإلكترونية على مستوى الدول الأعضاء، مما يعزز قدرة الدول على التعامل مع الهجمات الإلكترونية بسرعة وفعالية، بحسب موقع "360 إفريقيا" الإخباري.

ودعوا إلى ضرورة تطوير إطار قانوني مشترك بين دول الساحل لتنظيم الأمن السيبراني، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول. كما تم اقتراح توحيد التشريعات المتعلقة بالفضاء الرقمي، مما يسهل تنسيق العمل بين الدول الأعضاء ويساهم في تعزيز الاستجابة الموحدة للتهديدات الإلكترونية.

وشددوا على أهمية تدريب الشباب على المهارات الرقمية، وذلك في إطار بناء مجتمع رقمي آمن. وأكدوا ضرورة إنشاء برامج تدريبية تساهم في تأهيل الشباب للعمل في مجال الأمن السيبراني، بهدف رفع كفاءة القوى العاملة المحلية لمواجهة التهديدات الإلكترونية.

وتم التأكيد على تعزيز التضامن الإقليمي بين دول الساحل لمواجهة التهديدات الإلكترونية. وأكد وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي في مالي الحمدو أغ إيليين، ضرورة بناء فضاء رقمي آمن وعادل يعكس القيم المجتمعية المشتركة ويحترم الخصوصية الفردية، داعياً إلى زيادة التعاون بين الحكومات لتعزيز الأمن الرقمي في المنطقة.

كما دعا المشاركون، إلى رفع الوعي العام حول مخاطر الهجمات الإلكترونية وضرورة تعزيز الكفاءات المحلية في التصدي لهذه التهديدات. وأكدوا أن الأمن الرقمي أصبح قضية سيادية تمس استقرار دول الساحل وأمنها القومي، ما يتطلب جهودا منسقة لزيادة الوعي لدى المواطنين وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم في الفضاء الرقمي.