سجلت عملة "بيتكوين" أول خسارة شهرية في أكتوبر منذ عام 2018، لتنهي سلسلة مكاسب دامت سبع سنوات خلال هذا الشهر الذي كان يعرف بين متداولي الأصول الرقمية بـ"شهر الحظ السعيد".

وتراجعت أكبر عملة رقمية في العالم بنحو 7% خلال أكتوبر، رغم ارتفاعها الطفيف في الجلسات الأخيرة لتستقر قرب مستوى 110 آلاف دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

ويأتي هذا الأداء السلبي بعد أسابيع من التقلبات الحادة وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق العالمية.

وخلال الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر، هبطت بيتكوين إلى أدنى مستوى لها خلال الشهر عند 104,782 دولارا، بعد أن كانت قد سجلت مستوى قياسيا جديدا فوق 126 ألف دولار قبل أيام قليلة، في تراجع وصفه محللون بأنه "تصفية تاريخية" لمراكز التداول في سوق العملات المشفرة.

وقال آدم مكارثي، كبير محللي الأبحاث في شركة "كايكو" لبيانات الأسواق الرقمية، إن العملات المشفرة دخلت شهر أكتوبر وهي تتحرك على خطى الذهب والأسهم عند مستويات مرتفعة، "لكن مع عودة القلق إلى الأسواق هذا العام، لم يتجه المستثمرون إلى البيتكوين كما كان معتادا".

وجاءت هذه التقلبات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية وتهديده بفرض قيود على تصدير البرمجيات الحيوية، وهو ما تسبب في موجة بيع واسعة داخل أسواق الأصول الرقمية.

وفي سياق متصل، زاد الغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية من الضغوط على السوق، بعد أن رفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرهانات على مواصلة خفض أسعار الفائدة خلال العام، مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية الذي حال دون صدور بيانات اقتصادية رئيسية.

كما حذر عدد من كبار المصرفيين من المبالغة في تقييمات الأسهم الأمريكية، إذ قال الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان" جيمي ديمون، إن الأسواق تواجه مخاطر تصحيح حاد خلال الأشهر المقبلة، مما زاد من حذر المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

وقال جاك أوستروفسكيس، رئيس قسم التداول خارج البورصة في شركة Wintermute، إن المشاركين في السوق ما زالوا مترددين بعد أكبر عملية تصفية في تاريخ الأصول الرقمية، مشيرا إلى استمرار الحذر وسط تكهنات بشأن مواطن ضعف محتملة في النظام المالي المشفّر.

ورغم خسائر أكتوبر، لاتزال عملة البيتكوين مرتفعة بأكثر من 16% منذ بداية العام، مدعومة بتحسن النظرة التنظيمية في الولايات المتحدة بعد تحركات إدارة ترامب لتهيئة بيئة أكثر مرونة للأصول الرقمية وإسقاط عدد من الدعاوى القضائية ضد منصات كبرى.