أكد عمرو الجارحي وزير
المالية ان ملف الطاقة بشقيه الكهرباء
والبترول كان يتم التعامل معه بشكل غير صحيح ، حيث بلغ سعر برميل البترول 20
دولار بين عامي 2002-2003 وبدأت الزيادات المستمرة في سعر البرميل حتى
عام 2014 وجاء ذلك في ضوء معدلات السكان المتزايدة وعدم وجود زيادة في الإنتاجية
مما أدى إلى خسائر فكان ولابد من وجود وقفة من خلال إعادة النظر في بعض
الملفات كإعادة هيكلة ملف الطاقة وهو ما حدث بالفعل من خلال التحسن في كفاءة الإنتاج
وفى التكلفة التي سيتم تحقيقها على مدار العامين القادمين واكتشافات حقول الغاز
الجديدة إلى جانب إعادة هيكلة ملف الدعم بعد أن كان دعم مطلق
وأكد أن المبلغ المخصص للدعم
حاليا بلغ 83 مليار جنيه كدعم للبطاقات التموينية وتكافل وكرامة لافتا الى أن هناك
عدد من القوانين القديمة التي يجب إعادة النظر في تشريعاتها وأعطى مثال
على ذلك أن تكلفة زيارة الطبيب إلى المنزل في قانون التأمين الصحي القديم لا
تتجاوز أل 50 قرش وهو الأمر الذي يتوجب معه إعادة هيكله وسن تلك
القوانين والتشريعات القديمة بما يتواكب مع الظروف الواقعية للمعيشة والتعامل
السليم مع تلك القضايا والملفات وهو ما يسعى إليه السيد رئيس الجمهورية
حاليا لمواجهته والتعامل معه وشرحه بشكل مبسط للمواطن المصري .
وأوضح ألجارحي أن الرئيس
السيسي يحرص على التوجيه الدائم بالالتزام بالمخصصات التي يتم وضعها بالموازنة
لشبكات الحماية الاجتماعية والتي تمثلت في انخفاض عجز الموازنة في هذا العام
من 5% إلى 4.4% وانخفاض العجز الأولى من
1.1% العام الماضي إلى 0.3% في هذا العام
واكد أننا نستهدف خفض عجز
الموازنة من 12.5% عن العام الماضي إلى 9.3-9.5 % عن العام
الحالي ونستهدف بحلول 2022 انخفاض نسبة العجز إلى حوالي 4% وهو ما
سيكون له بالغ الأثر في تحسين فرص الاستثمار بمصر وتوجيه الفائض إلى الاولويات من
بنود الصرف و خلق مزيد من فرص العمل ومزيد من الاستثمارات خلال
الفترات القادمة .