أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر تعمل حاليا على استكمال التعامل من خلال منظومة إلكترونية محكمة وهو ما سييسر فكرة دورة الأموال في أبواب المصروفات والإيرادات.

وأضاف: «نعمل خلال الفترات القادمة على خفض حجم التعامل النقدي وهو ما سيساهم كذلك في توسيع قاعدة الحصر الضريبي بشكل كبير وإننا نستهدف خلال العام المالي الحالي زيادة معدل النمو ليتجاوز ال5% وتوسيع قاعدة العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وخلق مزيد من فرص العمل».

وأشار «الجارحي»  فيما يخص تقييم صندوق النقد الدولي لحالة الاقتصاد المصري، إلى أن أخر مراجعة تمت من قبل الصندوق انتهت بالموافقة على صرف الشريحة الثانية من قيمة القرض وان المراجعة القادمة ستكون في أبريل 2018، مؤكدا أن مصر تسير بخطى جيدة في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي.

ونوه بأن الحكومة اعتمدت منظومة دعم متكاملة للمواطنين، حيث أقرت حزمة من الحماية الاجتماعية خلال شهر يوليو العام المالي الماضي تمثلت في زيادة المخصصات للبطاقات التموينية من 21 جنيه للفرد إلى 50 جنيه وزيادة معاشات تكافل وكرامة وإقرار عدد من الإعفاءات الضريبية على شرائح الدخل المتدنية وتبدأ الضريبة التصاعدية من نسبة 80% نزولا إلى 50% وفقا لشرائح الدخل لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الإعفاءات .

وتابع «الجارحي» فيما يتعلق بزيادة كفاءة القطاع الخاص أن ضخ مزيد من العمالة في هذا القطاع أمر هام للغاية في تحسين معدلات النمو بشكل كبير لان مجموع تلك الشركات يمثل في النهاية حجم الاقتصاد وحجم النمو للدولة.