نجحت محافظة الوادي الجديد في استرداد 35 ألفا و157 فدانا من الأراضي الزراعية، و12 ألف متر مربع من أراضي البناء والأسوار العشوائية والمباني غير المأهولة بالسكان، والتي تم التعدي عليها من قبل المواطنين خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك في تقرير تلقته وزارة التنمية المحلية من محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الخميس، بشأن تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والزراعية بمدن ومراكز وقرى المحافظة، ومتابعة سير العمل في حملات استرداد الأراضي الزراعية.

وأضاف التقرير أن المحافظة نجحت في تقنين أوضاع 57 ألفا و291 فدانا من الأراضي الزراعية لواضعي اليد عليها، ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير القانونية، علاوة على تقنين وضع 23 ألفا و735 متر مباني قائمة بالفعل.

وأفاد التقرير بأن محافظة الوادي الجديد تعد أقل محافظة في عدد مخالفات البناء خلال الفترة من يناير 2000 وحتى شهر سبتمبر 2017 على مستوى محافظات الجمهورية؛ حيث بلغ عدد المباني المخالفة بالمحافظة 103 مبانٍ، بينما بلغ عدد قرارات الإزالة 103، تم تنفيذ 90 منها بالفعل.

وكلف محافظ الوادي الجديد – بحسب التقرير - صندوق استصلاح الأراضي بضرورة إنشاء قاعدة بيانات مجمعة لجميع أراضي الدولة سواء المؤجرة أو المعتدى عليها أو الصالحة للزراعة، ومصادر المياه المتوفرة لريها، على أن يتم تحديثها كل ستة أشهر، بعد اعتمادها من رؤساء القرى والمدن لتكون وثيقة معلوماتية واسترشادية في التعامل مع أراضي الدولة.

وكلف أيضا الصندوق بحصر جميع الأراضي الصالحة للاستثمار الزراعي خاصة بواحات الخارجة وباريس وبلاط؛ حتى يمكن طرحها على المستثمرين الجادين لتحقيق الاستفادة القصوى منها، سواء في زيادة الرقعة الزراعية أو توفير فرص عمل لشباب الخريجين، على أن تكون أولوية التمليك لصاحب أقرب زمام منزرع فعليا لمنع تفتيت الأحوزة والأرضي الزراعية.

كما أشار التقرير إلى قرار رئيس مركز ومدينة باريس بالمحافظة اللواء محمد سعد العدوي، بتمديد مدة التقديم للحصول على أراضي الظهير الزراعي، لمدة أسبوع آخر لجميع الشباب بمختلف المؤهلات، على أن تكون الأولوية لتخصصات الزراعة والطب البيطري، وذلك حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من الشباب من أبناء المركز والقرى التابعة له الاستفادة من التقديم في المشروع، إضافة إلى فتح باب التقديم لتنفيذ 100 مشروع صوبة زراعية، ابتداءً من اليوم وحتى 24 يناير الحالي، والتي سيتم تنفيذها كمشروعات للشباب بنظام المشاركة وفقا للشروط المعلنة مسبقا للاستفادة من المشروعات المنتجة. 

وأكد المحافظ اللواء محمد الزملوط - وفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الخميس - أنه لن يُسمح بالتعدي من جديد على شبر واحد من أراضي الدولة، وستُتخَذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على أملاك الدولة، لافتا النظر إلى أنه لا نية نهائيا لإزالة الزراعات القائمة حاليا أو غلق الآبار والعيون الجوفية التي تم حفرها لحين الانتهاء من إجراءات تقنين وضع اليد.

وأكد الزملوط ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والقانونية لتقنين وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة لواضعي اليد عليها قبل عام 2006 بجميع قرى ومدن المحافظة، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041، وبيعها للمواطنين وفقا للسعر الذي تحدده لجان تثمين الأراضي وفقا لأسعار السوق السائدة حاليا؛ بما يحقق التوازن فيما بين المصلحة العامة للدولة ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين واضعي اليد، على أن تتم مراعاة تاريخ وضع اليد ومدته والهدف منه وما تم إنفاقه بهدف الحفاظ على أملاك الدولة علاوة على تخفيف العبء من على كاهل المواطنين.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية تقريرا حول مخالفات البناء عن الفترة من يناير 2000 وحتى شهر سبتمبر 2017 على مستوى محافظات الجمهورية؛ حيث بلغ إجمالي عدد المباني المخالفة مليونين و878 ألفا و808 مبانٍ، وعدد قرارات الإزالة الصادرة مليونين و644 ألفا و222 قرارا، والقرارات التي تم تنفيذها تبلغ 633406 قرارات، وعدد الحالات المتبقية مليون و923 ألفا و766 حالة، وعدد المباني التي تشكل خطورة ولم تُنفذ قرارات الإزالة بشأنها 43 ألفا و797 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن الدقهلية تأتي في صدارة المحافظات التي بها مبانٍ تشكل خطورة ولم تُنفذ قرارات الإزالة بشأنها وعددها 6272 مبنى. وتتنوع المخالفات الصادر بشأنها قرارات إزالة في المحافظة؛ فمنها "بناء دون ترخيص" وعددها مليون و764 ألفا و838 حالة، ومخالفات الأدوار المخالفة تبلغ 396 ألفا و87 حالة، ومخالفة شروط الترخيص 114 ألفا و921 حالة، ومخالفة خط التنظيم 45 ألفا و313 حالة، فضلا عن مخالفات لأسباب أخرى ، وفيما يتعلق بأسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة فهي تتنوع: دراسات أمنية وتبلغ 809 آلاف و989 حالة، ونزاع قضائي وتبلغ 115 ألفا و35 حالة، ومشغول بالسكان تبلغ 687 ألفا و856 حالة. 

وأضافت أن محافظة الشرقية احتلت الترتيب الأول في مخالفات البناء؛ حيث بلغ عدد المباني المخالفة 529024، وعدد قرارات الإزالة الصادرة بشأنها 337717، وعدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها 168807، وعدد الحالات المتبقية 135344، وعدد المباني التي تمثل خطورة ولم يتم تنفيذ قرارات الإزالة بشأنها 28285.