تسعى الهند إلى تعزيز قدراتها المحلية في قطاع العناصر النادرة عبر مضاعفة برنامج الحوافز المخصص لتصنيع مغناطيسات هذه المعادن ليصل إلى أكثر من 70 مليار روبية، أي ما يعادل نحو 788 مليون دولار. 

وتهدف الخطة التي تنتظر موافقة مجلس الوزراء الهندي إلى تقليل اعتماد البلاد على الصين التي تهيمن على هذا القطاع عالمياً، كما يمثل هذا التحرك توسعاً كبيراً مقارنة بالبرنامج السابق الذي بلغت قيمته 290 مليون دولار، والمصمم لتأمين إمدادات ضرورية لمجالات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والدفاع، وفقا لوكالة أنباء "بلومبيرج". 

تأتي الخطوة في وقت تتسارع فيه جهود دولية لبناء سلاسل توريد بديلة للعناصر النادرة بعد أن فرضت الصين قيوداً على تصديرها في أبريل الماضي وسط نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، فيما حذر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مما وصفه بـ" تسليح" المعادن الحيوية، داعياً إلى إقامة سلاسل إمداد مستقرة ومتنوعة. 

ورغم أن خطة الهند تتماشى مع الاتجاه العالمي لتقليل الاعتماد على الصين، إلا أنها تواجه عقبات كبيرة تتعلق بنقص التمويل والخبرة التقنية وطول فترات تنفيذ المشروعات، كما تواجه عمليات التعدين تحديات بيئية بسبب ارتباطها بعناصر مشعة. 

ويتضمن البرنامج الجديد دعماً لنحو خمس شركات من خلال حوافز إنتاج واستثمارات رأسمالية. 

وتأمل الحكومة أن يجذب البرنامج الموسّع شركات عالمية لتأسيس مشروعات مشتركة أو فروع داخل الهند، ما يقلل الاعتماد على الواردات الصينية، لكن الخطة قد تواجه انتكاسة محتملة إذا شملت تخفيفات الصين الأخيرة على قيود التصدير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ قد يؤدي ذلك إلى تراجع الحافز للاستثمار في هذا القطاع داخل الهند.