وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن تصريحات توسك، الذي كان رئيس وزراء بولندا وخصما لحزب القانون والعدالة البولندي الحاكم حاليا، تأتي في وقت تخوض فيه وارسو خلافات مع الاتحاد الأوروبي تتضمن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي دفعت التكتل لاتخاذ إجراءات صارمة غير مسبوقة ضد بولندا الشهر الماضي.

وأشار توسك في حوار صحفي -نقلته الصحيفة اليوم الخميس- إلى أنه بالنسبة لحزب القانون والعدالة، فالفائدة من الاتحاد الأوروبي تختصر في ميزانية المدفوعات التي يقدمها للبلاد، في استخفاف تام للمنافع الأخرى مثل السوق المشتركة والنظام القانوني والأمن المضمون.

وأضاف توسك أنه طالما لا تساهم بولندا في دخل الاتحاد الأوروبي فإن العضوية ذات قيمة بالنسبة للحزب اليميني.

وتابع توسك: "أتخيل أن يوما ما ستجد بولندا نفسها بين المساهمين، وحينها ستقرر الحكومة البولندية أنه حان الوقت لأن تسأل البولنديين إذا كانوا ما زالوا يريدون عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي، ثم ستعمل بجد حتى تخرج بنتيجة تجعل مغادرة التكتل أمرا ضروريا".

وأكد توسك أنه "كان يوما حزينا" عندما فعّلت بروكسل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي بعد أن رأت "تهديدات ممنهجة" لاستقلالية النظام القضائي البولندي من حكومة اليمين.

وشدد توسك على أن حزب القانون والعدالة لا يزال بإمكانه إنهاء الأزمة عن طريق التخلي عن التغييرات القضائية.

يذكر أن رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيتسكي أقال وزيرا الدفاع والخارجية في تعديل وزاري كبير، كما التقى برئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر كجزء من جهود الحزب الحاكم لإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.