أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تستهدف مصر التحول إلى نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، يقوده القطاع الخاص، وفي هذا السياق من المستهدف زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 82% .

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط -خلال كلمتها عبر تقنية فيديو كونفرانس، في فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثاني، الذى يعقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومي 3 و 4 نوفمبر الجاري- أن حوكمة الاستثمارات العامة تستهدف إعادة توجيه رأس المال مع إتاحة حيز مالي للإنفاق على الصحة والتعليم، وتحفيز القطاع الخاص.

وذكرت أن مصر تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات مبتكرة لتقليل المخاطر بالتعاون مع مؤسسات التمويل التنموي، من بينها منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وآلية تحفيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تم إطلاقها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

وأكدت أن العالم يواجه اليوم واقعا جديدا ينعكس على مختلف الدول من مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية، لا سيما من الدول التي تسهم في رأس المال وتحدد أولويات المؤسسات متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل التنموي ويتجلى ذلك في تراجع التمويلات التنموية للدول النامية ومتوسطة الدخل.

وذكرت أنه مع ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة الصدمات العالمية المتلاحقة، أصبح توجيه الموارد نحو تعزيز استثمارات القطاع الخاص أولوية أساسية، ولذلك تأتي أهمية الشراكات بين مؤسسات التمويل التنموي، والحكومات، والقطاع الخاص لحشد المزيد من الموارد، ومواءمة الأولويات الوطنية مع الأهداف العالمية.

ونوهت إلى أن التحدي الحقيقي ليس التمويل، ولكن من الضروري توظيف الخبرات الفنية لبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم الدول النامية لرفع قدراتها في مجال تصميم والمشروعات وإعدادها بما يحفز رؤوس الأموال الخاصة على الدخول في تلك المشروعات .

كما أكدت على العديد من النقاط في كلمتها من بينها، ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية بإعطاء الأولوية للاستثمارات التحفيزية، بالإضافة إلى دمج التكيف المناخي والقدرة على الصمود في جميع المحافظ الاستثمارية للمؤسسات الدولية، مشددة على ضرورة زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وأن تتوافق استثمارات مؤسسات التمويل مع أولويات الدول في التعليم والصحة والتدريب، وربط التمويلات بمخرجات ونتائج محددة.