أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم /الثلاثاء/، أن الاقتصاد الياباني لم يحقق بعد تضخمًا مستدامًا مدعومًا بزيادة حقيقية في الأجور، في إشارة إلى رغبتها في أن يتوخى بنك اليابان المركزي الحذر في وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت تاكايتشي وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن معدل التضخم الاستهلاكي لا يزال مستقرا قرب مستوى 3% بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلا أن البلاد لا تزال "في منتصف الطريق" نحو ضمان نمو سعري مستدام ومصحوب بتحسن ملموس في الأجور.

وقالت في كلمتها أمام البرلمان الياباني : "نأمل أن يتخذ بنك اليابان خطوات مدروسة لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام ومستقر".

وجاءت تصريحاتها خلال جلسة مساءلة من يوشيهيكو نودا، زعيم أكبر أحزاب المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق، الذي حذّر من أن تعطيل خطوات رفع الفائدة قد يؤدي إلى إضعاف الين وزيادة تكلفة الواردات، ما يدفع التضخم للارتفاع بشكل يفوق المستويات المأمولة.

وأشارت تاكايتشي إلى أن حكومتها ستتجه إلى استخدام أدوات مالية "بشكل استراتيجي" لتعزيز دخول الأسر ورفع ثقة المستهلكين ودعم النمو الاقتصادي.

وكان بنك اليابان المركزي قد أنهى برنامجه التحفيزي العملاق العام الماضي بعد عقدٍ من السياسة التيسيرية، ورفع سعر الفائدة القصير إلى 0.5% في يناير الماضي مع تزايد توقعات تحقق هدف التضخم البالغ 2% لكنه فضل الإبقاء على الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين، بهدف ضمان ترسيخ زخم نمو الأسعار مدعومًا بارتفاعات قوية في الأجور.