شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة في دورته الثانية، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بمشاركة نخبة واسعة من المسؤولين والخبراء والمفكرين من 27 دولة وممثلي المؤسسات الدولية.

 جاء ذلك بحضور عمر مهنا، رئيس المركز، والدكتور توماس فولك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، والدكتورة/ عبلة عبد اللطيف، مدير البحوث بالمركز.

وفي مستهل كلمته، نقل الوزير تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المنتدى يعكس إصرار مصر على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وعدلاً للعالم.

وأشار الوزير إلى أهمية المنتدى كمنصة تجمع نخبة من العقول لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة، وخاصة مستقبل سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وإعادة تشكيل الممرات الاقتصادية بين الشرق والغرب، ودور مصر المحوري في هذا المشهد الدولي المتغير.

وأوضح الوزير أن مصر تواجه الاضطراب العالمي بالعمل والإنتاج، مؤكداً أن التنمية في فلسفة الدولة لا تقتصر على المشروعات فقط، بل تشمل بناء الإنسان وتمكين المجتمعات وتعزيز كرامة العمل والإنتاج. وأضاف أن استراتيجيات الدولة الشاملة في الصناعة والنقل والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والتدريب كانت ردًا عمليًا على الاضطرابات العالمية، وأن الدولة أطلقت سلسلة من المبادرات التمويلية بقيمة تتجاوز 270 مليار جنيه لدعم القطاع الإنتاجي، أعادت تشغيل أكثر من 1000 مصنع متعثر، وزادت الصادرات الصناعية بنحو 10% خلال النصف الأول من العام الحالي.

ولفت الوزير إلى أن مصر تهدف إلى تحويل نفسها إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي، مع التركيز على الصناعات الهندسية والدوائية والبتروكيماوية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والنسيج والصناعات الغذائية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول 2030، مع توفير فرص عمل تصل إلى 7 ملايين فرصة في القطاع الصناعي، وتوسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي.

وفيما يخص قطاع النقل، أكد الوزير أن الدولة نفذت مشروعات بنية تحتية ضخمة تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه خلال أقل من 10 سنوات، شملت تطوير 17 ألف كيلومتر من الطرق، إنشاء 35 محورًا جديدًا على نهر النيل، تحديث السكك الحديدية، وإطلاق شبكة نقل كهربائي حديثة، بالإضافة إلى تنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وربطها بالممر الاقتصادي العالمي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC).

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تعزيز التكامل القاري من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية، مستفيدة من موقعها كبوابة عبور رئيسية إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، مؤكداً أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تجعل من التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا وسيلة لتحقيق السلام والتنمية معًا.

واختتم الوزير كلمته مؤكدًا أن مصر، التي شيّدت الأهرامات والمتحف المصري الكبير، تظل تؤمن بأن البناء هو الرد الأصدق على الاضطراب، والتنمية هي لغة السلام في عالم يبحث عن اليقين، وأن الدولة تسعى اليوم لتكون رافعة للاستقرار وصانعة للأمل وجسرًا للتواصل بين الشرق والغرب، وبين الماضي والمستقبل.