نشر مجلس الوزراء المصري عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك إنفو جراف يوضح أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال 2025، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.

 ونجحت مصر في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة خلال العام المالي 2025/2024، حيث سجل النمو 4.4%، بعد تنفيذ سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ مارس 2024.

وتظهر البيانات الرسمية ارتفاع مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي، مما يعكس تنوع مصادر النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

 كما أسهم وضع سقف للاستثمارات العامة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص، الذي وصل إلى أعلى مستوى في خمس سنوات بنسبة 47% من إجمالي الاستثمارات.

وأدى هذا الأداء الاقتصادي إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر التجارة والأعمال الصادر عن مؤسسة "براند فايننس"، حيث احتلت المركز 60 عالميًا عام 2025 مقارنة بالمركز 63 عام 2024، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات.