وراء الخط الأصفر الذي يفصل قطاع غزة في الوقت الراهن إلى شطرين، أحدهما فلسطيني والآخر لا يزال تحت السيطرة الإسرائيلية بانتظار انسحاب جيش الاحتلال الكامل، تتفاقم أزمة المقاومين الفلسطينيين العالقين داخل الأنفاق في المناطق الخاضعة للاحتلال، وسط رفض واضح من السلطات الإسرائيلية للتعامل الإنساني أو الإيجابي مع هذه القضية.

مقاومون في الأنفاق

مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه الأولي إلى الخط الأصفر، حيث أبقى على مناطق من شمال وجنوب القطاع تحت سيطرته؛ يُفترض أن ينسحب منها لاحقًا.

وخلال الأيام الأخيرة، برزت أزمة المقاومين في الأنفاق الواقعة وراء الخط الأصفر، بعد أن قُتل ثلاثة من الجنود الإسرائيليين جراء نشاطهم العسكري في هذه المناطق، وهو ما وظفته "تل أبيب" كذريعة لشنّ غارات دامية على القطاع أودت بحياة عشرات الفلسطينيين، فيما أُصيب المئات.

وفي خضم ذلك، أشارت تقارير إعلامية، استنادًا إلى مصادر، إلى مقترح أمريكي يقضي بفتح ممر آمن لدخول المقاومين إلى الأجزاء الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، غير أنه على الأرض لم يُشاهد شيء من هذا القبيل.

ومن جانبه، قرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عدم السماح بمرور آمن لـ200 من عناصر "حماس" يتواجدون في مناطق تخضع لسيطرة جيش الاحتلال، حسب ما نقله إعلام عبري عن مصدر سياسي إسرائيلي.

ويبدو أن موقف نتنياهو هذا جاء ردًا على اقتراح للوسطاء بالسماح للمقاتلين بالانتقال إلى المناطق الفلسطينية، وفقًا لذات المصدر.

موقف نتنياهو ذلك جاء –وفق المصدر– بعد ضغوط مارسها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن جفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، المعارضين أصلًا لأي اتفاق تهدئة في غزة.

وطالب بن جفير بقتل أو سجن جميع المقاتلين المتواجدين خلف الخط الأصفر، لا إطلاق سراحهم في ما أسماه "ظروفًا سخيفة"، وفق مكتبه، فيما وصف سموتريتش الأمر بـ"الجنون المطلق"، مطالبًا بوقفه.

وفي المقابل، أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن إسرائيل قررت السماح للمقاتلين بالعبور إلى الجانب الفلسطيني.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصدرين أمنيين قولهما إن "القيادة السياسية تستعد للموافقة على عودة القوات، في خطوة استثنائية تهدف إلى تعزيز حماية الجنود المتمركزين في المنطقة".

وأوضح المصدران أن "التحرك سيتيح أيضًا لإسرائيل مواصلة عمليات البحث عن رفات محتجزين آخرين يُحتمل وجودهم هناك".

وفي السياق نفسه، نقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي آخر قوله إن "الهدف من هذه الخطوة هو حماية أرواح الجنود ونزع السلاح، إلى جانب تمكين القوات من تعقّب رفات محتجزين إضافيين".

وبعد ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصادر سياسية إسرائيلية أن رئيس الوزراء تراجع مؤقتًا عن السماح بمرور آمن لنحو 200 مسلح من حركة "حماس" في رفح، وذلك تحت وطأة ضغوط داخل حكومته.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن السماح بمرور المسلحين، فيما يقدّر الجيش الإسرائيلي أن "حماس" قد لا تعرف مكان جميع جثث المحتجزين لديها.

وأضافت المصادر أن ترك "حماس" تبحث عن جثث المحتجزين أسرع من أن يقوم الجيش الإسرائيلي نفسه بهذه المهمة.

وفي التاسع من أكتوبر 2025، أُعلن عن التوصل إلى اتفاقٍ جديدٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأ سريانه في اليوم التالي، وذلك خلال مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية تقودها حركة "حماس"، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويُعدّ هذا الاتفاق الثالث من نوعه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع، إذ تمّ التوصل إلى الاتفاق الأول في نهاية نوفمبر 2023 واستمر سبعة أيام، تلاه اتفاق ثانٍ في يناير 2025 دام نحو 58 يومًا، قبل أن ينهار كلاهما بسبب التعنّت الإسرائيلي.

وأوقف هذا الاتفاق حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين ضد المدنيين العُزّل في قطاع غزة، حيث أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف شخص، فضلًا عن دمار هائل لحق بالمنازل السكنية والبنى التحتية، ومجاعة أودت بحياة مئات الأشخاص.